دبي محل ثقة المُستثمرين بعد تطوير البنية التحتيَّة

أشاد تقرير غربي، بالتطورات التي تشهدها دبي، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك توسعات المترو، والمطار، ومجمعات الفنادق والترفيه. وأكد التقرير الذي أوردته مجلة "ميد"، زيادة ثقة المستثمرين في دبي، بعد انتعاش سوق العقارات، وكذلك نجاح دبي في الفوز بحقوق استضافة "إكسبو 2020"، الذي عزز صورتها بشكل كبير، مثلما عزز ثقة المستثمرين بها، لكنه أشار إلى أن تعافي الإمارة بدأ على أرض الواقع قبل سنتين من ذلك مع تنامي نشاط الأعمال في طائفة من المشروعات الجديدة.
وأضاف التقرير أن إعادة جدولة ديون دبي العالمية، أعطت بدورها دفعة قوية للثقة في مستقبل اقتصاد الإمارة.
وأوضحت المجلة أن هناك نقاشاً يدور حول نماذج عدة تتباين من تمويل المشروعات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اللجوء إلى ضمانات وكالات ائتمان الصادرات، وزيادة استخدام أسواق المال .
كما أشارت المجلة إلى أن الإمارة تعتبر تحسين نظام النقل من أولوياتها، حيث تخطط هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى توسعة خطي المترو الأحمر، والأخضر، في الوقت الذي تعمل فيه شركة "بي دبليو سي"، استشارياً لتمويل التوسعة المقترحة، وقالت الأخيرة إن خيارات التمويل التي يجري تدراسها تتضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP".
وكذلك يعمل المطورون على تقييم خطط لمشروعات على أرض قريبة من مسارات المترو الجديدة المقترحة، تهدف إلى استخدام هذه المسارات لحفز اهتمام المستثمرين . وقد لا تكون الشراكة على صيغة ال "PPP" المحددة، ولكن من المؤكد أنها ستكون شراكة تتضافر فيها جهود القطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق هدف مشترك .
ومن المشاريع الأخرى التي يحتمل أن تتطلب شراكة القطاع الخاص يشار إلى مشروع الطبقة الثانية على شارع الشيخ زايد، شريان الحركة الرئيسي في دبي، الذي قد تصل تكلفته إلى 10 مليارات درهم، وقد يكون تمويل القطاع الخاص لهذا الطريق السريع جذاباً في حال تطبيق نظام رسوم استخدام الطرق، بحيث يصبح المشروع مدراً للإيرادات، وبالتالي سيجد قبولاً لتمويله من قبل البنوك.
ويشار إلى أن أحد المشاريع التي اعتمدت بالفعل على تمويل القطاع الخاص يتمثل في تشييد المرحلة الأولى من قناة دبي المائية، والمعروفة أيضاً بتوسعة خور دبي . وكانت شركة "جونال" التركية فازت في أواخر العام الماضي بعقد تشييد الطريق الجِسري، والقناة، وتم تمويل المشروع عبر دين مصرفي آجل.
وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مشروعي محطتين جديدتين مستقلتين، أحدهما المرحلة الأولى من محطة حسيان التي تعمل بالفحم، وتبلغ طاقتها 1200 ميغاواط، والثاني يتمثل في المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية البالغة طاقتها 100 ميغاواط .
وفي حال اكتمالها ستكون هي المرة الأولى التي تستخدم فيها دبي هيكل تمويل من هذا النوع . ودعت "ديوا" في بداية أبريل/ نيسان الجاري، الشركات لإبداء رغبتها في المشروع، فضلاً عن أنها تخطط لتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء في نهاية 2014 .
ونقلت "ميد" عن سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي قوله في مارس /آذار الماضي، إنه في حالة غياب الاهتمام الكافي من قبل مستثمري القطاع الخاص، والبنوك، فإن "ديوا" ستكون قادرة على تمويل المشروعين.
وأضاف أن "ديوا" لديها استراتيجية للتمويل، فلديها المدخل لوكالات ائتمان الصادرات، والقروض المشتركة، كما أن تصنيفها "درجة استثمار"، وكذلك يمكنها في أي وقت الذهاب للسوق للحصول على التمويل.
وقالت المجلة إن المحرك الرئيسي الدافع لانتعاش دبي الحالي، كما كانت الحال في السابق، هو قطاع العقارات، مستشهدةً ببيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي تشير إلى زيادة صفقات العقارات في الإمارة 38 في المئة إلى أكثر من 61 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري .
وأشارت المجلة إلى أن المطورين في دبي يتطلعون إلى أسواق المال لجمع الأموال، مثل إصدار شركة "داماك العقارية" لصكوك بقيمة 650 مليون دولار، وأجل 5 سنوات في بداية أبريل/نيسان من أجل الاستحواذ على الأراضي، أيضاً لجأت الشركة إلى الإدراج في بورصة لندن، العام الماضي بهدف جمع 500 مليون دولار.
ومن جانبها عرضت شركة "ماركا" أسهمها في بورصة دبي، الأمر الذي يشكل سابقة أخرى للمطورين للنظر في مصادر جديدة للتمويل.