الإعلان عن برنامج مصريّ إماراتيّ للتّدريب من أجل التّشغيل

أعلن في القاهرة اليوم الخميس عن بدء العمل في المرحلة الأولى من مشروع التدريب للتشغيل الذي تموّله دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ضمن حزمة المشاريع الإنمائيّة والخدميّة التي تقدّمها إلى جمهوريّة مصر العربيّة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافيّ شارك فيه كل الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الدولة والدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار واللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربيّ في جمهورية مصر العربية ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية .
وإلى جانب دولة الإمارات والحكومة المصرية يشارك في تنفيذ البرنامج القطاع الخاص المصري الذي سيتم التعاون والتنسيق معه للتعريف بالوظائف المتوفرة وكذلك لجان المجتمع المدني التي لها القدرة على الوصول إلى الباحثين عن العمل لترشدهم في مجال البحث عن الوظائف.
ويهدف البرنامج إلى تدريب مائة ألف شاب وفتاة للعمل وتوفير مائة ألف فرصة عمل سنويًّا ويعمل على أن تتماشى برامج التدريب والمهارات والمؤهلات المطلوبة من قبل الشركات مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن العمل.
ويصل عدد الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما في مصر حاليًّا إلى حوالي 27 مليون شابّ وفتاة من إجمالي عدد السكان الذي يقارب الـ 90 مليون نسمة وهذه الأعداد مرشحة للزيادة ويحتاج هؤلاء الشباب إلى فرص عمل لبناء مستقبلهم وغالبًا ما يواجهون صعوبة في الالتحاق بالوظائف بسبب عدم توفر المهارات المطلوبة والافتقار للتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وهذا ما يسعى برنامج التدريب للتشغيل للتصدي له من خلال الاطلاع على المهارات والمؤهلات المطلوبة من قبل الشركات وأصحاب العمل وتدريب الشباب وتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة وربطهم مع الشركات وأصحاب العمل.
وخلال المؤتمر الصحافي ذكر الدكتور سلطان الجابر أنّ برنامج التدريب للتشغيل يتميز بأنه يسعى لتحقيق أثر مباشر ومستدام من خلال ربط البرامج والأنشطة التدريبية باحتياجات سوق العمل فضلا عن توعية المجتمع بأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة القطاع الصناعي في مصر وتطوير منظومة شاملة للتدريب بما يلبي احتياجات مختلف الصناعات خاصة المتطورة للمساهمة بفعالية في خفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية.
وأكد الجابر أن القيمة الإضافية التي يقدمها البرنامج تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني حديث ومستدام لرصد وحفظ وتحليل بيانات الاحتياجات التشغيلية والمهارية للقطاع الصناعي المصري بحيث يتم استخدامه لتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي للتشغيل والتدريب الصناعي وتوفير منصة للربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال حيث يشمل المشروع بناء قاعدة بيانات كاملة عن كل نشاط تدريبي وتشغيلي يتم عبر البرنامج وذلك لضمان الجودة ومتابعة وتقييم الأداء من أجل التحسين المستمر.
وأوضح أن هذه البيانات ستكون بمثابة بنك للمعلومات الحيوية التي تسهم في التصدي لتحديات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن البرنامج يوفر ما يزيد على 200 منهج دراسي تم إعدادها بعناية لتلبي متطلبات سوق العمل وتضمن الحصول على فرص عمل كريمة ومناسبة للمتدربين.
من جانبه أكّد الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن المرحلة الأولى من المشروع تستمر من أبريل الحالي ولمدة ثمانية عشر شهرًا وتشمل 25 محافظة .. مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجلس أعلى من ست وزارات للعمل على حل التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر .
وأوضح أن البرنامج يغطي أهم القطاعات بما فيها الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسية والطباعة والتغليف ومواد البناء والأخشاب والأثاث والقطاع التجاري وقطاع الخدمات والسياحة والملابس الجاهزة والجلود والدباغة و غيرها.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف لتغطية معظم المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والإسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان والبحيرة وبورسعيد وبني سويف والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والدقهلية والسويس والأقصر والبحر الأحمر والغربية والفيوم وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ومرسى مطروح.
يذكر أن البرنامج قد بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين.
ويقوم البرنامج باجتذاب الباحثين عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيههم وظيفيًّا ثم تدريبهم على المهارات الحياتية والمهنية المحددة لكل وظيفة ثم تعيين المتدربين في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم والعائد المحقق على تطوير قطاع الصناعة وعلى نموهم المهني والوظيفي.
ويشمل البرنامج إطلاق حملة للتواصل تستهدف الوصول إلى كل شرائح وقطاعات المجتمع المصري من خلال الوسائل السمعية والمرئية ومنصات التواصل الإلكتروني لتوعية الباحثين عن العمل وأصحاب الشركات ومراكز التدريب والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة بالبرنامج وتشجيعهم على الاشتراك فيه وذلك من خلال التركيز على تعزيز قيمة العمل خاصة الفني والمهني حسب ما ذكرت وام.
ويعمل البرنامج لتحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات وثانيها توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات وثالثها إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لايقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.