وزير المال المصري ينفي التوجّه إلى فرض أيّة ضرائب على المصريّين في الخارج

القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد وزير المال هاني قدري دميان أنَّ المؤشرات بدأت تدل على تعافي الاقتصاد المصري، نافيًا الاتجاه إلى فرض أيّ نوع من الضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في الوقت الراهن. وبشأن الحالة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، أوضح الوزير، في تصريحات صحافيّة، "لدينا برنامج تتبعه الحكومة، بغية النهوض بالاقتصاد، لكن من المبكر الإعلان عن تفاصيله، ويستهدف خفض العجز، البالغ نحو 12 %، إلى 2% من الناتج القومي، يبدأ تنفيذه على مراحل، بدءًا من العام المقبل، عبر إجراءات هيكلية حقيقية"، مرجحًا أن "يتم وقف العمل بفرض ضريبة 5% على أصحاب الدخول المرتفعة، التي أقرّتها الدولة أخيرًا، بعد ثلاثة أعوام من الآن، إذ أنَّ هذه الضريبة موقتة".
وأشار دميان، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ومدى قدرته على مواجهتها، إلى أنَّ "الاقتصاد المصري يمر بتحديات كثيرة، منها ارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت إلى 10 %، وأخرى تتعلق بالهيكلة الاقتصادية في المقام الأول، ومن ثم الظروف السياسية التي نعيشها، لكنّنا نعمل في المرحلة الراهنة على جذب مستثمرين إلى السوق المصرية، وتطوير عقلية ومنهج إدارة الأزمة، بحيث يتم تحقيق النمو الاقتصادي بالتزامن مع الحماية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف "من الخطأ حصر العدالة الاجتماعية في قضية حد أدنى أو أعلى للأجور، إذ أنَّ المسألة تتعلق بتوزيع جودة وقيمة الحياة على جميع الناس، وكيفية تحقيق حياة كريمة، تحفظ للفئات جميعها حقوقها الاجتماعية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية وناجزة، وهذا يتطلب تغيير منهج فكر الاقتصاد القومي، وإدارة الاقتصاد على مستوى تجزئة كل قطاع على حدة، ثم نخرج بمستوى الاقتصاد القومي بنتيجة متوازنة، تضمن للجميع الاستفادة من مقدرات الوطن".
وبشأن زيارة الولايات المتحدة الأميركية، وما تردد عن إحياء طلب مصر لقرض صندوق النقد الدولي المتعثر، والبالغ 4.8 مليار دولار، أكّد وزير المال أنَّ "مصر لن تطلب قرضًا من صندوق النقد الدولي على الإطلاق، لاسيما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لذلك وضعنا خططًا بديلة، تمكننا من الاستمرار دون طلب قرض"، وتابع مضيفًا "زيارتي إلى الولايات المتحدة كانت بغية بحث أوجه نشاطات أخرى، وليس بهدف طلب القرض من صندوق النقد الدولي".