عبد النور يطالب بضرورة طرح قضية استخدام الفحم في الصناعة كبديل للغاز للحوار المجتمعي

أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، ضرورة طرح قضية استخدام الفحم داخل القطاع الصناعي في حوار مجتمعي يشارك فيه الجهات المعنية كافة لاتخاذ القرار المناسب سواء باستخدام الفحم كبديل للغاز، لاسيما في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها أو عدم اللجوء إليه خلال المرحلة المقبلة وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في زيادة البطالة والمخاطر المصاحبة

لها سواء السياسية أو الاجتماعية.

وقال الوزير إننا في حاجة ماسة إلى تغيير ثقافة الإدارة المصرية والقضاء على البيروقراطية وتغير مفاهيم كثيرة لدى المجتمع، فالعدالة الاجتماعية المنشودة تعني حسن إدارة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الصحة والنقل وغيرها من الخدمات التي تمس المواطنين وتطوير آليات الدعم ليصل إلى مستحقيه، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، ولاسيما وأن الحكومة تعمل حالياً على تطوير التشريعات الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين التي تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وأوضح خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في افتتاح مؤتمر الاستدامة ومسؤولية مجتمع الأعمال والتي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمشاركة وزيرة الدولة لشؤون البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر، ورئيس لجنة التيسير في مكتب الالتزام البيئي في إتحاد الصناعات، الدكتور شريف الجبلي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال حسام فريد.
وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة داخل الدول المتقدمة لاستخدام الفحم من خلال العمل بمعايير واشتراطات وقوانين تم وضعها للحفاظ على نظافة البيئة وصحة الإنسان داخل هذه المجتمعات،  لافتا إلى أن نقص الطاقة يعد من اكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية،  إذ لايفي إنتاج شركات الغاز والبترول حالياً باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بسبب عدم الاستقرار الذي شهده هذا القطاع خلال المرحلة الماضية .
وأضاف الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة هو أمر ضروري وحيوي إلا أن إقامة هذه المشروعات تعد حلول متوسطة وطويلة الأجل في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توفير مصادر بديلة في أسرع وقت لسد احتياجات القطاعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك تحديات أخرى تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية، أهمها ندرة الأراضي الصناعية والمرفقة ومصادر تمويل المصانع، لاسيما القطاع الخاص نتيجة تزاحم الحكومة لهذا القطاع في الحصول على القروض لسد عجز الموازنة،  فالبنوك التجارية تفضل إقراض الحكومة عن القطاع الخاص وكذلك فقد ثقة المستثمر المصري والأجنبي نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الثلاث السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي تواجه الاقتصاد وتحقيق زيادة في معدلات النمو حيث أن زيادة الاستثمار بنسبة 30% من الناتج المحلى يحقق نمو قدره 6% سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن عجز الموازنة بلغ 13.8 % من إجمالي الناتج المحلى للعام المالي الماضي وبلغت نسبة البطالة 13%  وفى الواقع اقتربت إلى 14% كما أنخفض الإحتياطي النقدي الأجنبي إلى 11 مليار دولار حيث وصل قبل كانون الثاتي/يناير 2011 إلى 36 مليار دولار
ومن جانبها أكدت وزير الدولة لشؤون البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر أهمية الاستفادة من المخلفات الصلبة في توليد الطاقة اللازمة للمصانع، لاسيما مصانع الأسمنت والأسمدة وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات والتي تصل إلى حوالي 35 مليون طن سنوياً من قش الأرز والقطن والقصب، مشيرة إلى أن الخطة القومية للمخلفات الصلبة تتضمن سلسلة من الخطوات تبدأ من جمع القمامة وتنتهي بإعادة تطوير هذه المخلفات .
وأكد رئيس لجنة التيسير في مكتب الالتزام البيئي في إتحاد الصناعات، الدكتور شريف الجبلي أهمية العمل على تحقيق التكامل بين الصناعة والبيئة وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القطاع البيئي ويأتي على رأسها تدوير المخلفات بجميع أنواعها سواء الورقية والخشبية والصلبة والمعدنية والبلاستيكية والتي يصل حجم هذه المخلفات اليومية 55 ألف و 560 طن حيث تمثل هذه المخلفات مادة خام في حالة إعادة تدويرها متوفرة محليا بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الصناعي .
وأشار إلي أن هناك عدة مشاريع سيتم دعمها من خلال مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال لدعم وتنمية ريادة شباب الأعمال في هذه المجالات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة إيجاد تشريعات واضحة لفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في حل أزمة الطاقة من خلال مشاريع تقوم جنب إلى جانب مع القطاع الحكومي لسد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة .
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حسام فريد إلى أن الجمعية ستعمل خلال العام الحالي على تقديم مبادرات عديدة لدعم الاقتصاد المصري من خلال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وعقد الكثير من ورش العمل في مجالات مختلفة الطاقة والمياه والبيئة وغيرها من المشروعات، وذلك لمساندة هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أول هذا المبادرات تمثلت في توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومكتب الالتزام البيئي لدعم مشروعات تنمية ريادة الأعمال للشباب في مجالات إعادة تدوير المخلفات.