مبيعات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصريّة تُسجّل أعلى مستويات

تسبّبت مبيعات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصريّة في إثارة الشكوك، بعد مبيعات الجلستين الماضيتين، والتي وصلت فيها إلى أعلى مستويات في عام وشهرين تقريبًا، مع استبعاد تنفيذ صفقة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، مما دفع البعض إلى وضع علامات استفهام تجاه هذه التداولات. واستنكر مديرو الاستثمار في الصناديق، اتهامهم بانهيار البورصة، موضحين أن "ما تشهده البورصة حالياًّ هو عمليات جني أرباح توقعها الكثير خلال الفترة الأخيرة".
واعتبر العضو المنتدب لشركة "الأهلي لصناديق الاستثمار" الدكتور عصام خليفة، أن ما نشر بشأن اتهام صناديق استثمار "البنك الأهلي المصري"، بانهيار البورصة خلال التعاملات الحالية "أمرًا منكرًا"، موضحًا أن صناديق استثمار "البنك الأهلي" والصناديق كافة العاملة في السوق لا تمتلك أكثر من 1% من الأسهم الموجودة المتعامل عليها في البورصة المصريّة، وأن إجمالي تعاملات المؤسسات خلال تعاملات الخميس مثلت 160 مليون جنيه من إجمالي تداولات السوق، والتي بلغت 1.8 مليار جنيه، وأن هذا التصحيح كان متوقعًا، وعلى المدى الطويل اتجاه السوق ناحية الصعود، وهو ما يسبقه تصحيح وتجميع ثم البدء في الارتفاع.
وأكّد العضو المنتدب لشركة "سيجما كابيتال" أحمد عطا، أن اتهام المؤسسات بسبب مبيعاتهم القويّة منذ الخميس غير صحيح، لأن أي مستثمر لا يمكن تقييده بسياسة معينة في استثماراته، لأن طبيعة البورصة البيع والشراء في أي وقت، وهي عرضة للمكسب وأيضًاً للخسارة
وأوضح عطا، أن السوق ربح 80 % منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، وبالتالي لو تراجع بـ5% فلا مشكلة في ذلك، وما تشهده البورصة المصريّة حاليًا يحدث في كل أسواق العالم، والسوق المصريّة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم، من حيث الصعود حاليًا بعد دبي وإندونيسيا وناسداك، رغم التراجع حاليًا.
وأعلن مُحلّل أسواق المال إيهاب سعيد، أن مبيعات المؤسسات المصريّة سجّلت أعلى مستويات لها في عام تقريبًاً، باستبعاد الصفقات التي تمت على أسهم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، باعتبارها حصص ملكيّة في الشركة، موضحًا أن علامات المؤسسات المصريّة لا تزال تُثير الشكوك.
وأضاف سعيد، أن قيمة تعاملات الصناديق من إجمالي تداولات السوق، ليست قيمة قليلة، لأنه يمكن أن تسبّب عمليات بيعيّة بقيمة 50 مليون جنيه، مما تؤدي إلى ذعر في السوق، حتى لو تعدت قيمة التداول مليار جنيه.