حنفي يؤكد أن الاعتماد على الكروت الذكية يحقق وصول الدعم لمستحقيه

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أن الاعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز، من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في هذا الطريق. وأشار خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنعقد حاليًا في العاصمة النيجيرية أبوجا،  إلى أن مصر خصصت في دستورها المعدل بعد 30 يونيو حوالي 3% على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم وذلك اتساقاً مع التوجه لنمو أكثر احتوائاً وتوازناً يضع نصب عينيه البعد الاجتماعي.
ودعا حنفي الذي يترأس الوفد المصري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الدول الأفريقية بالعمل بشكل جماعي على إيجاد أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو في الدول الأفريقية وعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والاعتماد على مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الافريقية في إطار تعاوني يحقق مصالح الأطراف الافريقية المتعاونة.
استعرض الوفد المصري رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور احتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار وأن مكاسب النمو لجميع الطبقات وهو ما ساعد على إظهار الصورة الواقعية لمصر في تحولها الديمقراطي ليس فقط على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي
يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان جمد عضوية مصر في الاتحاد الافريقي منذ 30 يونيو الماضي، إلا أن الجهود المبذولة الآن من الحكومة المصرية تنبأ بقرب عودة مصر إلى وضعها الطبيعي كدولة محورية على الصعيد الأفريقي.
وناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات، من أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية في أفريقيا ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالإتحاد الإفريقي في إيجاد مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية ودور القطاعين العام والخاص في ذلك، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص الذي يعتبر المنفذ الرئيسي نحو النمو الاقتصادي في أفريقيا والابتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية في أفريقيا من أجل تسريع حركة التحول الصناعي وأهمية دعم التصنيع وإيجاد فرص العمل في أفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية، وكذلك دراسة السياسات التي تهدف إلى النهوض برأس المال البشري في السوق الأفريقية وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة.