مؤسسة "ماني سيكل" تبحث دور الاستثمار في دعم الاقتصاد المصريّ

تعقد مؤسسة "ماني سيكل"، المُتخصّصة في الترويج والتسويق للقطاعات الاقتصاديّة والماليّة، المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصريّ"، في نهاية أذار/مارس الجاري. وترعى المؤتمر "الهيئة العامة للرقابة الماليّة"، والبورصة المصريّة، وشركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزيّ"، بمشاركة 400 من مسؤولي كبريات البنوك التجاريّة والاستثماريّة والشركات العاملة في الأوراق الماليّة ومديري الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق الماليّة والمستثمرين العاملة في السوق المصريّة.
وتأتى أهمية المؤتمر، في إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال، لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين، والذي يتطلّب توفير الاستقرار الاقتصاديّ، والذي بدوره يُوفّر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار، للقيام بدور فعّال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة في ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصريّة.
ويرتكز المؤتمر على محاور عدّة أساسيّة، ومن بينها التعرّف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها، واستكشاف فرص الاستثمار، وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصاديّة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدوليّة لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق الماليّة.
وتتضمن الجلسة الافتتاحيّة، كلمات لكل من: رئيس "الهيئة العامة للرقابة الماليّة" شريف سامي، ورئيس البورصة المصريّة الدكتور محمد عمران، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزيّ" محمد عبدالسلام، حيث تُناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الاقتصاديّ والاجتماعيّ للتنمية، من خلال محاور عدّة منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد القوميّ، والنظر في مقترح إنشاء صندوق سياديّ لإدارة الأصول الإنتاجيّة للدولة، وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطوّرة، بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها في دعم الاستثمار في الشركات المُتعثرة من أجل النهوض بها، ومساعدتها على تقوية أوضاعها.
وتتضمن محاور الجلسة الأولى، دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التي تلجأ في المرحلة الراهنة، كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتيّة – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التي تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر (الإجراءات الروتينيّة عند التأسيس - القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثماريّة للصندوق وصعوبة التقييم)، وتقييم تجربة "صندوق بداية 1" باعتباره أول صندوق مصريّ وطنيّ يعمل في مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة غير تقليديّة لتوفير الدعم الماليّ والفنيّ لهذه الشركات.
ويتولى مؤسس ورئيس "مكتب سري الدين" الدكتور هاني سري الدين وشركاه، إدارة الجلسة الأولى، ومن المتحدثين خلالها رئيس مجلس إدارة شركة بلتون الماليّة القابضة علاء سبع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سي آي كابيتال" محمود عطا الله، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إتش سي للأوراق الماليّة والاستثمار" حسين شكري، ورئيس "الاتحاد العربي للاستثمار المباشر" هاني توفيق، والرئيس التنفيذيّ ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم القابضة لتداول الأوراق الماليّة" محمد ماهر.
وتبحث الجلسة الثانية، في مستقبل صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى في السوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجُدد، وظهور صانع السوق للمرة الأولى في البورصة المصريّة، وآلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق مع تحسّن الأوضاع في سوق المال حاليًا، ومع توقّعات باستقرار الأوضاع الماليّة والسياسيّة، ويتولى إدارة الجلسة الثانية رئيس شركة "عربيّة أون لاين" للوساطة في الأوراق الماليّة هشام توفيق، ويُشارك فيها رئيس "الهيئة العامة للرقابة الماليّة" شريف سامي، والعضو المنتدب لشركة "بلتون الماليّة القابضة" ماجد شوقي، ومدير الاستثمار في شركة "بلتون" علياء جمعة.
وتناقش الجلسة الثالثة، أوضاع صناعة صناديق الاستثمار في مصر، من خلال محاور عدّة رئيسة، منها أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، وتحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق الماليّة، وأنواع الصناديق أسهم وأسهم إسلاميّة، وأدوات الدخل الثابت، وتحديد أصول متوازنة صناديق السيولة النقديّة، والصناديق ذات السياسات الاستثماريّة التي تركز على الاستثمار في بلدان أو قطاعات معينة، بالإضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسيّة المُتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثماريّة المُتبعة في إدارة تلك الصناديق (متوازن - متحفّظ - مخاطر)، وبما تدعمه نسب الاستثمار في الأسهم في تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.
وتُناقش الجلسة، أبرز التحديات والمعوّقات التي تُواجه صناعة صناديق الاستثمار (قلة وعي المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب الطروحات الكبيرة)، والاضطرابات السياسيّة وتأثيرها على مُعدّلات الاستردادات من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار في ضبط إيقاع سوق المال ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى دور صناديق الاستثمار في تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
ويتولى إدارة الجلسة الثالثة، العضو المنتدب لشركة "دلتا رسملة لإدارة المحافظ الماليّة وصناديق الاستثمار" أحمد أبو السعد، ويُشارك فيها رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذيّ لشركة "أبوظبي كابيتال للاستثمارات" كريم هلال، ورئيس شركة "الأهلي لصناديق الاستثمار" الدكتور عصام خليفة، والمدير العام للإدارة المركزيّة لأسواق المال وصناديق الاستثمار في "بنك مصر" الدكتورة سوزان حمدي، والمدير التنفيذيّ لإدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في المجموعة المالية "هيرمس القابضة" خليل البواب، ومدير "مجموعة أبراج كابيتال للاستثمار المباشر" وليد بكر.
وتقوم الجلسة الرابعة، باستعراض أحدث أنواع الصناديق في السوق، لا سيما مع إحياء اللائحة التنفيذيّة الأخيرة لصناديق الاستثمار الآمال بشأن إطلاق نوعيات جديدة كالعقاريّة والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلاً عن سعي "هيئة الرقابة الماليّة" لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام شركات خدمات إدارة الصناديق.
وتتضمن محاور الجلسة، استخدام صناديق الاستثمار كصيغة تمويل، وصناديق الاستثمار العقاريّة طوق النجاة التي تسهم في تنشيط السوق العقاريّة، والتشريعات ودورها في تسهيل مهمّة صناديق الاستثمار، وإحكام الرقابة على نشاطها، بالإضافة إلى تطبيق التعديلات الجديدة في لائحة صناديق الإستثمار لتنشيط قطاع صناديق الاستثمار، خصوصًا صناديق أسواق الدين، والصناديق العقاريّة، وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة، فضلاً عن توقّعات بإقبال غير مسبوق من شركات التأمين نحو إصدار صناديق استثماريّة بشقيّها النقديّ وأدوات الدين الثابت.
ويُدير الجلسة الرابعة، رئيس القطاع الماليّ والعضو التنفيذي في مجلس إدارة "بنك باركليز مصر" محمد شريف، ويُشارك فيها رئيس قطاع الديون غير المنتظمة يحيى أبو الفتوح، والمشرف على قطاع المخاطر في "البنك الأهلي المصريّ" يحيى أبو الفتوح، والعضو المنتدب لشركة "كولدويل بانكر" للتسويق العقاريّ محمد عبدالله، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصريّة الأسبق الدكتور سامح الترجمان، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "رويال للتأمين" حسن درويش، والمدير التنفيذيّ في "شركة القاهرة القابضة للاستثمار" عمر عسكر.