وزيرا الصناعة السوداني والمصري يتعهدان بدعم علاقات بلديهما وحل القضايا المشتركة

أكد وزيرا الصناعة السوداني، السميح الصديق،  ونظيره المصري، منير فخري عمق علاقات بلديهما، وقال الصديق أمام المنتدي السوداني المصري لرجال الاعمال  الذي انعقد الثلاثاء في الخرطوم،  في حضور وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، منير فخري، إن المنتدى بحث الكثير من القضايا المشتركة، والتى تهدف إلى زيادة  حجم  الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى  حل المشكلات التي تنجم في هذا الخصوص، مؤكدًا أن المنتدى استعرض قضية المعابر بين البلدين.
 من جهته، جدد وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، رغبة بلاده في النهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان ومصر، لتحقيق التكامل، داعيا إلى فتح المعابر، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة، وتشكيل وحدة للتدخل السريع لحل المشكلات التي تحدث، إضافة إلى الإسراع في تكوين مجلس الأعمال المصري السوداني المصري.
 وأكد أن ذلك سيتم قريبا، وينتظر أن  يلتقي الوزيرالمصري الثلاثاء، عددًا من المسوؤليين السودانيين، أبرزهم مساعد الرئيس  السوداني، إبراهيم غندور، وأوضح عبد النور في تصريحات  له أن زيارته إلى السودان تأتي في إطار العلاقاتِ الأزليةِ التي تجمع شعبي وادى النيل، والنهوضِ بالعلاقات الاقتصادية،  وتجاوز العقبات التى تواجه التعاملَ التجارىي والاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين، وقال في ختام مداولاته إن العلاقات التجارية بين البلدين علاقات متطورة ومميزة، إذ أفرز الارتباط التاريخي بينهما محاولات للتكامل  الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف،  تحقيقا لمزيد من استغلال الموارد  المادية والبشرية.
 وأضاف المنتدى في بيان له أن انتهاج سياسية التحريرالاقتصادي في البلدين أثر على تسارع التكامل بينهما ،  حيث انتقلت العمالة وروؤس الاموال   حسب حاجة السوق ما ادى  إلى تقوية الروابط الاقتصادية، وتعميق المصالح المشتركة،  وتنسيق المواقف ودعم القدرة التفاوضية، إذ ظهر ذلك في إطار تجمع الكوميسا. وكشف المنتدي عن أن ولاية الخرطوم  استحوذت على نسبة عالية من إجمالي الاستثمارات المصرية في السودان  بسبب أن النصيب الأكبر من الاستثمارات يذهب إلى القطاعين الصناعي والخدمي، وأكد  المنتدى خصوصية العلاقات   وأهميتها في المجالات كافة، إذ يحتاج السودان إلى الخبرات الفنية المتراكمة لمصر  ليحسن استغلال الموارد المتاحة، كما تحتاج مصر إلى السودان كعمق إستراتيجي  لتوفير متطلبات الأمن الغذائي والصناعي،  ولاحظ المنتدى نمو التبادل التجاري بين البلدين  من حيث السلع والخدمات، إلا أن هناك حاجة لأن يستوعب السوق المصرية المزيد من المنتجات السودانية، لإيجاد درجة من التوازن التجاري، كما أن الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مهم للسودان، ولمستقبله الاقتصادي.
وتوقع  المنتدى المزيد من التطور لأسباب من بينها الانفتاح التجاري الواضح بين البلدين، وميل المستهلكين  في كل من الدولتين إلى منتجات الدولة الأخرى،   وتحسن البيئة الاستثمارية في البلدين، وتشابه قوانين الاستثمار، إضافة إلى الانخفاض النسبي في أسعارالمنتجات.
 وأوصى المنتدي بمراجعة وتقييم التطلعات ذات العلاقة بالتجارة في الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية، والأمن الغذائي والمياه، والإصلاحات الجمركية، وإيجاد منبرلإصلاح التجارة، يشمل التدابير غير الجمركية، والحواجز الفنية   للتجارة، وتعزيز  قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وذلك بتكوين لجنة خاصة من الجهات ذات الصلة في البلدين مع تمثيل القطاع الخاص، تعني اللجنة  بحل المعيقات كافة، وتستصحب ضرورة الاسراع  في حل مشاكل المعابر الحدودية بين البلدين، فيما تفقد والي الولاية الشمالية، د. إبراهيم الخضر يرافقه عدد من أعضاء حكومته واللجنة الفنية السودانية المصرية المشتركة، معبر اشكيت وادي حلفا،  للوقوف على آخر الترتيبات لافتتاح هذا المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد  الخضرفي تصريحات له، جاهزية الحكومة السودانية لافتتاح هذا المشروع، معددا الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة منه، مشيرًا إلى أن العلاقات السودانية المصرية ستشهد مزيدا من التطور،  وكان الجانبان السوداني والمصري عقدا جلسة مباحثات مشتركة في المنفذ، ناقشا فيه الكثير من القضايا المرتبطة بافتتاح المعبر.