صندوق التمويل العقاري يتّفق مع البنوك الأربعة الكبرى على تسهيل امتلاك المساكن

وقّع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الثلاثاء، بروتوكولات تعاون مع البنوك الأربعة الكبرى، "مصر" و"الأهلي المصري" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان"، بغية تفعيل نشاط التمويل العقاري، في نطاق القانون رقم 148 لعام 2001، ولائحته التنفيذيّة، بغية تمكين محدودي الدخل من اقتناء وحدات سكنية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حضر التوقيع، في بيان حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنّ "تفعيل البروتوكول، ومبادرة البنك المركزي، يبدأ بـ10 آلاف وحدة سكنية في المدن الجديدة، 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسادات، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة، تتراوح بين 57 مترًا مربعًا، و63 مترًا مربعًا، بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويًا، ولا يتم تغيّيرها طوال فترة التمويل، التي تصل إلى 20 عاماً".
وبيّنت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أنّ "هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لمبادرة البنك المركزي المصري، بغية تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري، مع توجيهها للإهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، عبر إتاحة التمويل طويل الأجل، بأسعار عائد منخفضة، لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودي الدخل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8,5 مليار جنيه مصري، قابلة للزيادة".
وأشارت إلى أنّ "هذه البروتوكولات ستسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، بما يحقق خطة وزارة الإسكان، في توفير وحدات سكنية لذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن دعم واسع من محافظ البنك المركزي، ووزير الإسكان للمبادرة".
وأكّدت أنّ "هذه البروتوكولات تضع إطارًا عامًا للقواعد والإجراءات اللازمة، وتوفير التمويل اللازم لمنخفضي الدخل، الذين لم يسبق لهم تملّك مسكن، ولا يزيد دخلهم عن 21 ألف جنيه سنوياً للأعزب، و30 ألف جنيه سنوياً للمتزوج (الأسرة)، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أية وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة، أو قطعة أرض، أو قرض تعاوني إسكاني، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة عن 50 عامًا، ولا يقل عن 21 عامًا، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المعمول بها، وتعدل في ضوء أي تعديلات في تلك اللائحة، بغية تمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة، أو قابلة للتسجيل، عبر نظام التمويل العقاري، من خلال الدعم النقدي، الذي سيمنح من الصندوق، والتمويل الذي سيقدم من البنوك الأربعة، ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المواطن المستفيد، في حدود 15% من ثمن الوحدة السكنية".
وبشأن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، أوضحت عبدالحميد أنها تشمل "شهادة إثبات صافي الدخل الشهري، أو السنوي، على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل، وفيها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانوني، أو مصلحة الضرائب، تبيّن صافي الدخل الشهري، أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأعزب، أو للزوج، والزوجة، على أن تكون سارية، وصورة قسيمة الزواج (للمتزوج)، إضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن القائم، مع إرسال حوالة بريدية، باسم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري (كود مالي 2682 ) بمبلغ 75 جنيهًا، كمصاريف استعلام لا ترد".
وأضافت أنّ "الصندوق يقدم دعمًا نقديًا، تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و25 ألف جنيه مصري، طبقًا للدخل، ويقدم البنك المركزي المصري، من خلال البنوك المشاركة، أسعار عائد مخفضة، تحتسب على أساس متناقص، وتبلغ 7% سنوياً، لمدة تصل إلى 20 عامًا، ولا يتم تغيّيرها طوال فترة التمويل"، مؤكّدة أنّه "سيتم خلال أيام نشر إعلان في الصحف اليومية، عن الشروط ومواعيد وكيفية التقدم للحصول على الوحدات السكنية".