خبراء اقتصاديون يُشيدون بقرار رفع تذاكر المترو ويُؤكِّدون أنّه "عادل "

كشف الدكتور مصطفى نوار، خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن رفع أسعار تذاكر المترو وتقسيم المحطات قرار عادل وممتاز، والجميع يعلم أن مميزات المترو أكثر بكثير من ذلك وما زال السعر في متناول الجميع، مشيرا إلى أنه ليس من المنصف أن يكون الخط بسعر موحد.

وأضاف نوار، خلال حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنّ فئات محدودي الدخل والموظفين لديهم هيئات حكومية أو جمعيات تستطيع عمل اشتراكات لهم في المترو بأسعار مخفضة، كما أنّ الطلاب تمّ استثناؤهم من القرار، مؤكدا أن المترو معرّض إلى التهالك إذا لم يتم عمل صيانة دورية له، لذلك رفع الأسعار كان يجب أن يطبق.

وأعلن الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، أن زيادة أسعار تذاكر المترو، مقبولة عقليا لكنها مرفوضة عاطفيا، فكل المواطنين يعلمون أن المترو بحاجة إلى صيانة وتطوير، لكنهم يرفضون تحمل الزيادة نظرا لأعباء الحياة وغلاء المعيشة.

وأضاف الشريف أنه ليس هناك بديل لدى الحكومة سوى رفع أسعار التذاكر، فكل الأفكار التي يطرحها الشباب من تركيب إعلانات وعمل أكشاك، لن تستطيع تغطية تكاليف المترو التي تقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن الزيادة إن لم تطبق فإن المترو معرض إلى التوقف تماما، فهو لم يتم عمل له صيانة منذ بداية تشغيله، وأشار إلى أن المترو بحاجة إلى مليارات لن تستطيع الإعلانات أن تجلبهم، كما أن الدولة تتحمل تكاليف طبع تذاكر المترو، موضحا أن الخط الأول يحتاج إلى صيانة تقدر بـ30 إلى 40 مليار جنيه.

يذكر أن الهيئة العامة لمترو الأنفاق أقرت أسعارا جديدة لتذاكر المترو خلال العام الجاري 2018/2019 كالآتي: رحلة 9 محطات بسعر تذكرة  كاملة 3 جنيهات، ورحلة 16 محطة بسعر تذكرة 5 جنيهات، ورحلة 35 محطة 7 جنيهات.

وكشفت الهيئة العامة لمترو الأنفاق عن العائد على خطة تطوير مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار التذاكر، على النحو التالي:

·   تغطية العجز السنوي بين الإيرادات وتكلفة التشغيل.

·   الزيادة المتوقعة سوف تسهم في مشروعات الإحلال والتجديد بما يخفف الأعباء عن موازنة الدولة.

·   تناسب قيم التعريفة مع وسائل النقل البديلة.

·   مساهمة الشركة في تطوير وتأهيل الخطوط القديمة.

·   تمت مراعاة العدالة بين المستخدمين لمسافات مختلفة وكذلك عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة.​