20 اتفاقية للتنقيب عن البترول باستثمارات 10 مليارات دولار

كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل، عن بدء التوقيع تباعًا على 20 اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 10 مليارات و100 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 184.7مليون دولار لحفر 101 بئر، وتشمل الاتفاقيات الجديدة 13 اتفاقية لهيئة البترول، و7 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

أضاف إسماعيل أن هذه الاتفاقيات فازت بها 9 شركات عالمية هي"بي بي" الإنكليزية و"أيوك" و"أديسون" الإيطاليتان و "آر دبليو إي" الألمانية، و"شل" الهولندية، و"ترانس غلوب" الكندية، و"بتروكلتك" الأسكتلندية، و"دانة غاز" الإماراتية، و"إتش بي إس" التونسية، إلى جانب الشركة المصرية العامة، وثروة للبترول المملوكتين للدولة للعمل في منطقة امتياز مشتركة في الصحراء الغربية.

وأوضح إسماعيل أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة في المناخ الاستثماري في مصر عمومًا وقطاع البترول خصوصًا، ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التي تتمتع بها مناطق إنتاج البترول والغاز في مصر.

جاءت تصريحات إسماعيل بعد أن شهد توقيع الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، المهندس طارق الملا، على 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى 271.5 مليون دولار، ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئرًا .

وتشمل الاتفاقيات الست اتفاقية مع شركة "أيوك" الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة في الصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية في منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار، والاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية في منطقتي "سترا" و"بدر"3 في الصحراء الغربية، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 100 مليون دولار، والاتفاقية الخامسة مع شركتي العامة وثروة للبترول في منطقة امتياز حورس بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى 18.5 مليون دولار، والاتفاقية السادسة تعديل لاتفاقية مع شركة بي بي الإنجليزية في منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس، بهدف استكمال إنتاج الاحتياطي المتبقي.