أحمد كمالي يؤكّد أن مصر أحرزت تقدّمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرض أحمد كمالي نائب الوزيرة لشؤون التخطيط جهود مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مسلّطًا الضوء علي أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في المؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام" والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية حيث ينعقد المؤتمر علي مدار يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في القاهرة

وجاء الهدف من المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عإلىة الخطورة في العالم حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدى في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز علي المتضررين من تلك الأزمات فضلا عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز علي إيجاد حلول ممنهجة وعملية.

و كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى تحقيق مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلي في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018 متابعة أن التقدم المحرز شهد أيضا تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولي الأمن ارتفاعا من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018 مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوي الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"

وشدد كمالي خلال كلمته علي أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ علي سلامنا واستقرارنا متابعا أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن مؤكدا أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ علي مستوى الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع على التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا.. متابعا أن العالم أجمع يواجه تحدي التطرف مؤكدًا أن التطرف والعنف يمثلان العائق الأكبر أمام عملية التنمية حيث أن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل

وأشار كمالي إلى أن مثل تلك التحديات أدت إلى تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول مشيرًا إلى أن كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكره لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار

وأكد أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي واضعه إياهم علي المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في 2016

ولفت نائب الوزيرة أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتي 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة افريقيا 2063 موضحًا أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد علي مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم المعنيين

وتابع أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030 وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي قائلا إن مصر تدرك جيدا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها مؤكدًا أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

واستعرض عددًا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة متابعا أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي مشيرًا إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمإلى الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018 كما شهد معدل البطالة انخفاضا من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9٪ في 2017/2018

وتابع نائب وزيرة التخطيط أن برامج الإصلاح على مستوى العالم لها تكلفة حيث أن مصر ليست استثناء في هذا الأمر مؤكدا أن الحكومة استطاعت تدارك الآثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظًا علي مبدأ عدم ترك أحد خلفا لتعمل علي توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، مضيفا ان عملية إصلاح منظومة الدعم كان محوريا لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المإلىة 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ في 2012/2013 متابعا أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 في عام واحد فقط وفقًا لأخر تقارير البنك الدولي.

وأضاف أحمد كمالي أن الحكومة تعمل علي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة متابعا أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة

وأكّد أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية ، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع ،تجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية مشيرا إلى أن التركيز علي تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى موضحاً أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة علي استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى.

وأوضح ك أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل علي إنشاء "صندوق مصر" وهو صندوق ثروة سيادي يعمل علي استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030 متابعا أن الصندوق سيسير وفقا لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد ، والتي تتضمن أهدافا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة مشيرًا إلى أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع واينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية ليسهم الصندوق في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام داعيًا القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل

واختتم كلمته مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030 مشيرا إلى إن تبني عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة مؤكدا أن مصر تدرك جيدا هذه الحقيقة وتعمل علي ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية لاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.

وقال إن أجندة 2030 هي أجندة تحويلية متابعًا " حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام مشيرًا إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح في هذا الحلم.