الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة في مصر بأن تقدم للهيئة في بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التب باشرتها خلال العام وأي تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التي اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمني لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقى منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التي تم التوصل إليها.

وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة في مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة في مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر في تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أي من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة في مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر في تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتي نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أي نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفي حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية في مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر في شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر في شطب قيد مكاتب التمثيل التي يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة والتصويت عليها، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بغرض التيسير على المستثمرين وسرعة إنجاز التعاملات.

ونص الكتاب الدوري على أن استخدام الأنظمة الإلكترونية أمر جوازي وليس وجوبيا، للشركات المُقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي، وتضمن الضوابط الآتية:
- ضرورة أن ينص نظام الشركة الأساسي على استخدام هذه الأنظمة، دون تحديد للنظام الإلكتروني المُستخدم.
- يجوز للشركة استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية بعد اعتمادها من الهيئة.
- يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني للتصويت ما يُمكّن المساهم من إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة.

- تقوم الشركة في نهاية الفترة الزمنية المُحددة للراغبين بالتصويت عن بُعد، بإعداد الملف النهائي لنتائج التصويت للمساهمين الذين قاموا بالتصويت عن بُعد، ويتم تسليم هذا الملف للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني في حضور الجمعية العامة.
- لا يخل نظام التصويت على القرارات عن بُعد بحق المساهم الذي قام بالتصويت عن بُعد في حضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك، مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة.

- استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد، لا يعني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة في المكان المنصوص عليه في نظام الشركة الأساسى، كما لا يعني انعقادها عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية (الفيديو كونفرانس كول وغيرها)، وإنما هو نظام يُمكن المساهمين من الاطلاع على بنود اجتماع الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على التاريخ المُحدد لانعقاد الجمعية.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا تنظيميًا، اليوم، يلزم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، في ما يخص تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

ونص القرار على إلزام قطاع خدمات الاستثمار وفروعه مراعاة البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون رقم 72 لسنة 2017، والمتضمنين تقديم شهادة إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
كما ألزم القرار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة في تاريخ العمل بقانون رقم 4 لسنة 2018، المُعدل لقانون رقم 159 لسنة 2018 بتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم البند "ه" من الفقرة الأولى من المادة 17 المُستبدلة بذلك القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون الاستثمار الصادر في عام 2017 على: "تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي".