وزير المال المصري يُؤكّد التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال، أنّ إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي 2018/2019 تبلغ نحو ٩٨٩ مليار جنيه، منها ٨١٧ مليار جنيه يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون، وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية يبلغ 100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه بالعام المالي الماضي بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ومؤتمر صحافي عقده وزير المال في مركز كبار الممولين بحضور د.إيهاب أبوعيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المال للضرائب، وعبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

وأوضح وزير المال أنه تم تحقيق فائض أولي بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2% في موازنة العام المالي الماضي 2017/2018، أي بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2016/2017، والذي بلغت قيمته 3 مليارات جنيه.

وأضاف معيط أن نسبة عجز موازنة العام المالي 2017/2018 المنتهية سجلت 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.

وأوضح وزير المال أن جولته داخل مركز كبار الممولين استهدفت تحفيز العاملين بالمركز والتعرف على المشكلات التي تواجههم بالإضافة إلى معرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد والذي بدأ أول يوليو/ تمُّوز الجاري والتعرف على المعوقات التي تواجه الممولين خلال تقديم الإقرارات مع تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة إلى التيسيرات الإدارية التي يقدمها المركز لهم، لافتًا إلى حرص الدولة على قطاع الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية والذي يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل وتنمية إيرادات الدولة وضخ المزيد من الاستثمارات.

وطالب الوزير جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبمركز كبار الممولين تحصيل الضريبة (بما يرضي الله) فلن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم بل حريصون على زيادة نشاطهم لأنه يعود بالإيجاب على نسب النمو، فكلنا شركاء في بناء الوطن، مشيرا إلى أن المواطنين سيشعرون قريبا بثمار الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة.

وعن خطة تطوير المصالح الإيرادية أضاف وزير المال أننا نعمل على تحسين بيئة العمل بكل عناصرها واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مهام العمل وتنمية العنصر البشري وتدريبه لرفع كفاءة العاملين بكل الجهات التابعة إلى وزارة المال.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تعمل حاليا بكل طاقتها وكفاءتها، وحققت نتائج ممتازة وسوف يتم الإعلان عن حصيلة الضرائب منتصف يوليو/ تمُّوز الحالي.
وبشأن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018/2019 قال معيط إننا سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التي تسهل عملية إصدار الصكوك.

وأشار معيط إلى أننا في انتظار التصور الذي تضعه وزارة الصحة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل، وسنقوم بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد كخطوة أولى إلى أن يتم تعميم هذه المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، وسوف تقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عليهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادي.