اقتصاديون يُوضِّحون أهميّة الاستثمار المصري والعربي في القارة الأفريقية

كشف تقرير لـ"الفاينانشيال تايمز" عن الاهتمام بتدفق الاستثمارات والأموال من الصين إلى دول أفريقيا، وهو ما سماه البعض بالتدافع الجديد نحو أفريقيا، إلا أنه على خلاف السيطرة السابقة للقوى الأوروبية الاستعمارية فإن تدفق رؤوس الأموال والتأثير الجيوسياسي الآن تقوده دول مثل البرازيل وروسيا ودول الخليج وتركيا، وكلها تسير على خطى الصين.

وحسب التقرير فإنه رغم المشكلات التي تواجهها أفريقيا فإن الشركات التي تتبنى استراتيجية لتقليل تكلفة الإنتاج بالمقارنة مع الشركات المنافسة الأوروبية أو الأميركية يمكنها في الغالب تحقيق أرباح جيدة، وفضلا عن ذلك أثبتت الأساسيات والمناخ الكلي في أفريقيا جاذبيتها، ومن ذلك ما ذكره البنك الدولي من أن هناك ست دول أفريقية ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم لهذا العام، بدعم من العوامل الديموغرافية لهذه الدول التي يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكانها، وسرعان ما تمكنت الدول المنتمية للأسواق الناشئة خارج القارة الأفريقية من إدراك أوجه التشابه تلك، ومن هذا المنطلق تطرقنا إلى الاستثمارات العربية والمصرية في أفريقيا، وأهمية الاستفادة من هذا الاهتمام بتوفير الكوادر المصرية في كل المجالات للمشاريع الأوروبية في أفريقيا، وتدريب العمالة الأفريقيه في مصر، فيقول الدكتور مختار شريف، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، لـ"مصر اليوم" إن فرص الاستثمار في أفريقيا عديدة ومتعددة، فعلى سبيل المثال، يعتبر مجال استخراج المعادن الثمينة والرخيصة مجالا خصبا للمنافسة بين المستثمرين في استغلال هذه الثروات الضخمة والتي زاد الطلب العالمي عليها مثل الحديد والنحاس واليورانيوم والذهب والماس.

وأضاف "شريف"، كما أن فرص الاستثمار في المجال الزراعي في أفريقيا يعتبر واعدًا وخصوصًا لتوفر الأراضي الخصبة والمياه المتدفقة، ما يجعل من أفريقيا سلة الغذاء للعالم، وهذا يسمح للاستثمار العربي أن يغطي احتياجاته من الغذاء من خلال الاستثمار في أفريقيا بأقل التكاليف ليضمن الأمن الغذائي للعالم العربي برمته.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أنه حان وقت تدعيم العلاقات بين الدول العربية والأفريقية في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح شعوبها، والحاجة إلى صياغة استراتيجية مشتركة تستهدف تحقيق التعاون المنشود، والتغلب على الإشكاليات التي تواجهها أجهزة التعاون العربي الأفريقي، والدعوة إلى إحياء مؤسسة القمة العربية الأفريقية.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، لـ"مصر اليوم" رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته أغلب الدول الأفريقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الملموسة، والفرص السانحة للدول العربية للاستثمار فيها، إلا أن الاستثمار العربي في أفريقيا لم يشهد النمو المنشود.

وأوضح أنه بصفة عامة على كل الدول العربية، التوجه بقوة نحو الاستثمار في أفريقيا، وبصفة خاصة على مصر توفير الكوادر المصرية في كل المجالات، بالإضافة إلى تدريب العمالة الـفريقية في مصر، لافتًا إلى أن الدول العربية بحاجة إلى مثل ذلك، وبخاصة في ظل الأولويات العربية من تحقيق الأمن الغذائي العربي، وتدعيم الصناعة العربية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية.

وأضاف إبراهيم أن الدول الأفريقية تستطيع بفضل الاستثمارات العربية استغلال المزيد من المياه والأراضي الصالحة للزراعة غير المستعملة حاليا، الأمر الذي سيمكن الجانبين من رفع الإنتاج الزراعي لضمان الأمن الغذائي العربي والأفريقي بل التصدير لدول أخرى، كما أنه يمكن للقارة السمراء بما تملكه من موارد طبيعية هائلة وقوى عاملة كبيرة توفير المواد الخام اللازمة للصناعات العربية الحالية والمستقبلية بأقل التكاليف، وفتح المجال للاستثمارات الإنتاجية في قطاعات النفط، والمعادن، والسياحة والنقل والاتصالات والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها، وهو ما يجعل من التنمية العربية في خدمة التنمية الأفريقية ويفتح مجالا لتوظيف الفائض المالي العربي في قطاعات ذات ربحية مناسبة.

يذكر أن أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أشارت في وقت سابق إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، وبخاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية في مناخ الاستثمار، حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.