وزير المال المصري يُصدر "الدليل التطبيقي" لسعر الضريبة المُحايد

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المال، قرارًا وزاريًا لمواجهة محاولات البعض تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم حيث تضمن قرار الوزير إصدار دليل تطبيقي للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005.

وأكد بيان أصدرته وزارة المال الأحد، أن هذا الدليل التطبيقي يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمال التي تتم في ما بين الأشخاص المرتبطين وبخاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المال، حيث يستهدف الدليل منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة.

وأوضح البيان أنه تم وضع هذا الدليل لمساعدة كل من الممولين ومصلحة الضرائب في الوصول إلى السعر الحقيقي والعادل للسلع والخدمات التي تتم بين الممولين الذين تكون بينهم صلة تمكنهم من تجنب الضريبة من خلال أسعار غير حقيقية لمعاملاتهم، وتم إعداد هذا الدليل بناء على الممارسات الدولية وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) وتم استطلاع رأي المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده، إذ تم وضع هذا الدليل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لمدة 3 أسابيع قبل إقراره لاستطلاع رأي المجتمع المهني والذي قام بإرسال ملاحظاته إلى مصلحة الضرائب والتي تم أخذ العديد منها قبل وضع الدليل في صورته النهائية.
وأضاف البيان أنه يتم الاستثناء من تطبيق هذا الدليل في الأحوال التي تقتضي ذلك أو في حالات وبخاصة قد تظهر في التطبيق ولم يعالجها هذا الدليل وبناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.