اقتصاديون يضعون "روشتة علاج" لكيفية الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري، استمرار الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأكد في بيان صحافي، الإثنين، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 41.2% خلال ذات الشهر، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.

وأوضح البنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو/ تموز 2017 إلى يونيو 2018، من العام المالي 2017/2018، لتسجل زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار، وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسيًا جديدًا بلغ نحو ‏26.0‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

 ويذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل/نيسان ‏من العام المالي «2017/2018»، سجلت زيادة بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار، بمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسيًا جديدًا بلغ نحو ‏26.0‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، لـ"مصر اليوم"، إن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم إيرادات النقد الأجنبي في مصر، بل تتصدر كافة المصادر الأخرى من النقد الأجنبي، وتطرق إلى أهمية تحويلات المصريين، موضحًا أنها ستقلل من فجوة التمويل التي تلزم الاستثمار والتنمية، موضحًا أن جهود السياسة الاقتصادية في استقطاب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهدف توفير موارد للنقد الأجنبي لم تختلف عن توجهات التحويلات من قبل مرسليها، مشيدًا بطرح شهادات الادخار "قصيرة الأجل" بالعملات الأجنبية "بلادي"، وطرح عدد من الأراضي والعقارات في مشروعات الإسكان المختلفة للمصريين العاملين بالخارج.

وأكد فاروق، أنه إذا تمت مقارنة أعداد المصريين العاملين بالخارج وتوزيعهم الجغرافي مع قيمة ما يقدمونه من تحويلات سيتبين من المقارنة توافق ترتيب دول مصدر التحويلات مع توزيع المصريين العاملين بالخارج، وتعتبر نسب التحويلات أعلى للدول العربية، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود حوافز قوية تعمل على توجيه التحويلات إلى الأنشطة الإنتاجية سواء صناعية، زراعية أو خدمية من خلال تخفيض رسوم التحويل أو تسهيل الإجراءات، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد تراجعت منذ بداية ظهور سعرين للعملة في السوق المصرية، وبالتالي لجأ العاملون بالخارج للتحويل عن طريق "السوق السوداء"، للاستفادة من فارق السعر.

وبشأن أهمية تحويلات المصريين للاستثمار في مصر، ذكر محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، لـ"مصر اليوم " إن أثر نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعني مزيدًا من الدعم لمناخ الاستثمار وثقة المؤسسات الأجنبية في الاقتصاد القومي، نظرًا لتوافر النقد الأجنبي لدى خزانة البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن تحويلات المصريين تعد أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية وتدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، موضحًا أن توافر النقد الأجنبي بصورة كبيرة يعزز من قوى العرض والطلب ويدعم موقف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية نظرًا لقلة الطلب والضغوط على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

 وأبرز عبدالعال، أن السعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يعني قدرة السلطات النقدية الممثلة في البنك المركزي على تدبير الطلبات الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية على السلع المستوردة، كما أن ذلك يؤكد أيضًا نجاح الحكومة في سياساتها النقدية وخططها في تسهيل توافر العملة الأجنبية لدي المستوردين وإحلال الإنتاج المحلي محل نظيره الأجنبي وبالتالي ينعكس في النهاية على المواطنين.

 وجدير بالذكر، أن البنك المركزي، قرر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وتعويم الجنيه، يعني أن يتم ترك السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.