اقتصاديون يكشفون أسباب تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في أبريل/نيسان الماضي للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 

وبلغت حيازة الأجانب لأذون الخزانة حتى شهر أبريل/نيسان الماضي 375.504 مليار جنيه متراجعة بنحو 1.26% مقارنة بـ 380.308 مليار في مارس/آذار الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في وقت سابق هذا الأسبوع أن شهية المستثمرين الأجانب نحو أذون الخزانة المصرية بدأت تتراجع مع تراجع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2018، ومن المتوقع أن يعيد الأجانب حساباتهم خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.  

وخلال الأسبوع الجاري، ارتفع العائد على أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى قيام وزارة المالية برفض العطاءات التي طرحتها.

 وأضاف أبو باشا أن موجة الصعود في العائد على السندات ترجع إلى خروج الأجانب من أسواق الدين المحلية التي بدأت في مايو/أيار الماضي، وأيضا انتهاء توقعات السوق الخاصة باستمرار سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في فبراير/شباط الماضي. 

وتراجعت اكتتابات البنوك الخاصة في أذون الخزانة بحوالي 7 مليارات و788 مليون جنيه وبنسبة 2.78% خلال أبريل/نيسان الماضي، لتسجل 271 مليارًا و965 مليون جنيه، مقابل 279 مليارًا و753 مليون جنيه مارس/آذار الماضي.

وقال البنك المركزي إن أرصدة اكتتابات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة تراجعت خلال أبريل/نيسان الماضي بنسبة 1.9%، لتبلغ 326 ملياراً و588 مليون جنيه، بدلاً من 332 ملياراً و973 مليون جنيه مارس/آذار الماضي، بانخفاض قدره 6 مليارات و385 مليون جنيه. 

وفي حين ارتفعت أرصدة اكتتابات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة المحلية بنحو مليار و520 مليون جنيه خلال أبريل/نيسان لتصل إلى 12 ملياراً و669 مليون جنيه، بدلاً من 11 ملياراً و149 مليون جنيه في مارس/آذار الماضي.

ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية، ارتفعت اكتتابات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة، خلال أبريل/نيسان الماضي، بنحو 4 مليارات و681 مليون جنيه لتسجل 30 مليارًا و806 ملايين جنيه مقابل 26 مليارًا و125 مليون جنيه، كما ارتفعت أرصدة اكتتابات بنك الاستثمار القومي في أذون الخزانة خلال أبريل/نيسان الماضي بنحو 10 مليارات و259 مليون جنيه لتسجل 61 ملياراً و274 مليون جنيه بدلاً من 51 ملياراً و15 مليون جنيه خلال مارس/آذار الماضي.

وعن أسباب تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة في مصر تعتبر الأعلى في العالم ولذلك كان الأجانب يستثمرون هذه الفرصة التي لم يكونوا يحلمون بها، وعندما ظهرت توقعات بخفض البنك المركزي أسعار هذه الفائدة، بدأ المستثمرون في التوقف عن الاستثمار. 

وأوضح "الدمرداش"، أن المستثمر لا يتوقف عند الاستثمار في مصر فقط وإنما ينظر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد الأخرى، ويذهب إليها الأجانب في حالة تخفيض الفائدة بنسبة كبيرة.

وواصل الخبير الاقتصادي، أن أسباب التراجع خلال الفترة الماضية تتمثل في تخوف مديري الصناديق الاستثمارية من تناقص حجم العملة الأجنبية عند بداية تحويل أموالهم من الجنيه إلى الدولار الأميركي لضمان الخروج بأموالهم والأرباح الرأسمالية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الاستثمارات تعد من الأموال الساخنة ولذلك فيكون على المستثمر الخروج بأرباح قد يستفيد بضخها مرة أخرى في فرص استثمارية جديدة بشكل أسرع بدلًا من استثمارها في أدوات الدين، ومنها المضاربات في البورصة.

وبدوره قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ستظل متواجدة في مصر ولن تخرج، لكنها تشهد هدوءًا أو تراجعًا نسبيًا، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا يعوض هدوء استثمارات الأجانب. 

وأضاف "كمال"، أن كل مرحلة إصلاح اقتصادي تمر بدورة معروفة وهي استثمارات من قبل الأجانب في أذون الخزانة الحكومية ومحفظة الأوراق المالية، ثم يأتي بعد استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن التضخم وأسعار الفائدة، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات التنموية وهو ما يوفر موردًا أجنبيًا إضافيًا للدولة.