الجارحي يؤكد استهداف الحكومة لخفض الدين العام لـ 75% بحلول 2022

واصل عمرو الجارحي وزير المال المصري, نشاطه في العاصمة الأميركية واشنطن حيث شارك الخميس في عدد من اللقاءات المهمة علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها  البنك الأميركي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية  Council of Foreign relations"" إلى جانب لقاء آخر مع كبري الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز و مؤسسة فيتش لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المال ,إلتزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي شهد نجاحًا فاق توقعات الخبراء في  مرحلتيه الأولي والثانية اللذين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرًا وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات أبرزها  قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم في نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة المال تستهدف  نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي  2018/2019  بنسبة ٢٣٪  وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة  ٠,٥ %  عن المستويات الحالية، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أي زيادات في هيكل أسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن اداء الادارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبي  ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبي ,بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.

وأضاف الجارحي أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من اصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم  ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل الى ٢٤ شهرًا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.

واشار أن الرؤية الاصلاحية للحكومة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيًا لتصل إلى نسبة 4٪  من الناتج المحلي الاجمالي  بحلول العام ٢٠٢٢ وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى ٧٥٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.

 وأكّد الجارحي ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى ٥,٣ % في النصف الأول من العام المالي الجاري رغم اجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع في النمو يأتي بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات المهمة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتي تعكس بدورها زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلًا من الاستهلاك.