وزارة المالية تؤكّد أن مصر حريصة على استقرار السياسات المالية بهدف زيادة الاستثمارات

أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم الخميس، أن الدولة  حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للإقتصاد المصري.

وأكد البيان على استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة  3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، كما أكد البيان على أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءًا من 1 يناير 2019.

وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني اننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" الى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.

وأضاف البيان أنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الالكترونية المستخدمة و إنشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة الى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة أنحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبًا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وقامت مصلحة الضرائب فى الآونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهم ليصبح بعدها الزاميا من أول أكتوبر المقبل ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية.

وأكّد البيان أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الاقرارات لحظيًا في ملفات الممولين والمسجلين.