رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق مع البنك الدولي لدعم تطوير قطاع الصحة

شهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٥٣٠ مليون دولار، حيث قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد ناجي بن حسين، مدير بالبنك الدولي، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاتفاق يعكس ثقة البنك المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية في مصر، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية، لاسيما الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة فيروس "سي"، كما يعكس أيضًا اقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري.

وأضافت الوزيرة أن الدعم الذي يتضمنه الاتفاق يعد الأكبر من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لمصر في مجال الصحة، والذي يأتي تفعيلًا لبرنامج الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، في ضوء ما يسهم به في رفع القدرات المؤسسية للدولة بهدف ضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحي، فضلًا عن دعم جهود الحد من انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في مصر، والتي ساهمت حتى الآن في علاج ما يقرب من مليوني مواطن، في الوقت الذي تتطلب جهودًا أكبر لتحديد المزيد من المصابين الذين لا يعلمون بإصابتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأضافت نصر، أن المحاور التي يتضمنها الاتفاق تعزز من الإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة في هذا الصعيد، خاصةً لمكافحة فيروس سي، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتتسق والأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات، مشيرة إلى التعاون القائم مع صندوق "تحيا مصر" ضمن مشروع مكافحة فيروس سي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن المشروع الجديد يتضمن إجراء حملات واسعة النطاق في أنحاء البلاد كافة تشمل نحو 45 مليون مواطن بالغ، حيث سيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة)، كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم ، مستوي السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و 27 مستشفى في 10 محافظات كمرحلة أولى هي ( بورسعيد ـ الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – مطروح ) وهي محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد.

 وأضافت الوزيرة أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان، للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويًا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، كما سيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديدة و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.

وأوضحت زايد أن الاتفاق سيسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وذلك عبر توجيه جزء منه لدعم مشروع "تنمية مصر.. طفلين وبس"، والذي تنفذه الوزارة لتوعية المواطنين بفوائد المباعدة بين فترات الولادة، للحفاظ على صحة الأم، والأطفال، بالإضافة لتوفير وسائل غير نمطية لتنظيم الأسرة، كما يسهم في ميكنة قانون التأمين الصحي ليكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

من جانبه، أكد مسؤول البنك الدولي، أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤمن بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، مشيدًا بما يتم تنفيذه من مشاريع في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا نتائج الإصلاح الاقتصادي والتشريعات التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال