600مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر والصين في 1320مشروعًا

مرت العلاقات السياسية بين مصر والصين بالعديد من المراحل طيلة العقود، وتميزت كل مرحلة منها بسمات وخصائص محددة، وتمثلت السمة الأبرز التي صبغت هذه العلاقات في الدعم السياسي لكل من البلدين للآخر، حيث أيدت الصين دائمًا مواقف واختيارات القيادة والشعب المصريين

و يقول تقرير هيئة الاستعلامات المصرية، إن الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا.

و ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 12.2 مليون دولار خلال العام 1954 إلى 452 مليون دولار العام 1995، ثم إلى أكثر من 10 مليار دولار في 2013، أي أنه تضاعف نحو ألف مرة خلال الـ60 عامًا  الماضية. وفي العام 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار .

و بلغت صادرات مصر للصين 488 مليون دولار عام "2013-2014"، وجاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود. وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة 4986 مليون دولار، وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر، ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 4498 مليون دولار لصالح الصين .

وتعمل الصين على توجيه جزء من استثماراتها الخارجية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في مصر نحو 472 مليون دولار، في 1191 مشروعًا مشتركًا يتركز معظمها في المشروعات الصناعية بنسبة 55%، تليها المشاريع الإنشائية بنسبة 20%، ثم الخدمية بنسبة 19%.

و تأتي الصين في المرتبة الـ 21 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار في نحو 1320 مشروعًا، وتتركز الاستثمارات الصينية في مصر في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الاقتصادية .

وتبلغ الاستثمارات الصينية القائمة فى مصر نحو 11.2 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1345 شركة، ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر 792 مليونا و35 ألف دولار، وترتيب الصين 21 بين الدول المستثمرة فى مصر.

ووفقا للتوزيع القطاعى وبحسب بيان هيئة الاستثمار، فإنه تعمل عدد 702 شركة فى القطاع الصناعي و432 شركة في القطاع الخدمي و70 شركة في القطاع الإنشائي و79 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و47 شركة في القطاع الزراعي و6 شركات بقطاع السياحة، توفر 27392 فرصة عمل.

وبلغ حجم التجارة السلعية بين مصر والدول العربية 191مليار دولار بزيادة نسبتها 11.9% .

وعرض مسؤولو شركة "سي إف إل دي" (CFLD) الصينية في مصر - إحدى أكبر الشركات الصينية في مجال إقامة وتطوير وتشغيل المدن المتكاملة في الصين، خططهم المستقبلية وتطلعهم أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغبتهم في الاستثمار في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

و شهد عصام البديوي محافظ المنيا  توقيع عقد شراكة بين المهندس عمرو سعد صاحب مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وأحد أكبر الشركات الصينية في هذا المجال" تيبيا" ،لإنتاج الكهرباء وبيعها للدولة، من خلال الربط المباشر مع الشبكة القومية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لكل المشاريع الناجحة التي تساهم في نهضة المحافظة والبلاد ،حيث تعمل المحافظة على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في مشاريعهم الاستثمارية.

وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأن الحزام الاقتصادي بطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ،21 ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني، وعقدا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ومذكرة تفاهم بشأن تخطيط محور قناة السويس، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطيران المدني واتفاقات مهمة أخرى.

و كشف اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحري والبيى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الشركة وقعت 3 مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات على هامش منتدى الأعمال لقمة دول تجمع "بريكس".

وأكد اللواء محمد يوسف، أن مذكرات التفاهم خاصة بتدبير احتياجات شركات نقل الركاب ونقل البضائع من الأوتوبيسات ورؤوس الجرارات، موضحًا أن مشاركة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة الهندسية لصناعة السيارات فى المؤتمر والمعرض المصاحب له بهدف المشاركة فى التمثيل المشرف وإظهار الوجه الحقيقى للدولة المصرية.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن دخول العملة الصينية "اليوان" في سلة العملات الدولية في البنك المركزي المصري له أثر ايجابى كبير على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى ويعزز من تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين مما يدفع الاقتصاد المصري للنمو.

وقال المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ,إن اعتماد البنك المركزي المصري لعملة اليوان يشجع القطاع الخاص فى البلدين على ابرام العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمار وحافز قوى لزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف عزالدين أن تبادل العملات لها أثار ايجابية على قطاعات السياحة و التصدير والاستثمار ويحفز الاقتصاد المصرى على النمو نتيجة انعدام مخاطر العملة الصينية مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى وهو ما سيساهم في تنشيط العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وهو ما يعزيز من زيادة حجم المشاريع و التجارية البينية بين البلدين.

وأكد إبراهيم أن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ بعد تفعيلها من قبل البنك المركزى المصرى وإدخالها ضمن سلة العملات من شأنها أن تسهل حركة التجارة والاستيراد والتصدير والاستثمار فى مصر, مشيراً إلى أن التعامل المباشرة بالعملة الصينية "اليوان" يوفر ما يقرب من 500 مليون جنيه فروق فى اسعار العملات الاجنبية نظراً لإنعدام مخاطر العملة الاجنبية كما فى الدولار.

وأكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن استخدام العملة الصينية "اليوان" سيكون حافز لزيادة حجم التجارة بين البلدين خاصة في ضوء انعدام مخاطر العملة الصينية مقارنة بغيرها من العملات الأجنبية.

وشدد النجاري على أهمية تمثيل مصر في المعارض والمؤتمرات التى تقام فى الصين للترويج للصادرات المصرية, مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التجهيز لعقد معرض دولى فى الصين برعاية الرئيس الصينى وهو ما يتطلب من جمعية رجال الأعمال المصريين بصفتها تمثل قطاع كبير من القطاع الخاص المصري دعوة منظمات الأعمال والشركات للمشاركة في هذا المعرض.