تحديد قيمة التأمين لطلب ترخيص مزاولة أنشطة الغاز في مصر

حدد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز دفع 50 ألف جنيه مصاريف إدارية لتقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، لكل من نشاط النقل والشحن والتوزيع والتوريد كلًا على حده، وقال إن هذه المصروفات نقدية لا ترد وتدفع نظير أعمال الدراسة والمتابعة والمراجعة والتقييم التي يقوم بها الجهاز حتى الانتهاء من البت في الطلب.

 وحدد الجهاز 500 ألف جنيه مصريًا قيمة التأمين الابتدائي لطلب مزاولة أنشطة سوق الغاز لكل نشاط على حدة، وتعد قيمة التأمين الابتدائي لضمان جدية طالب الترخيص وعدم تراجعه ولا يجوز استخدامه كبديل للتأمين النهائي، وخاصه أنه مؤقت ينتهي الغرض منه بمجرد إخطار طالب الترخيص بالرد على طلبه .

 ويكون التأمين الابتدائي من حق الجهاز إذا تقدم طالب الترخيص بأي معلومات غير صحيحة أو مضللة، وعدم التزامه باستكمال إجراءات الترخيص من سداد رسوم الترخيص أو سداد التأمين النهائي بعد صدور الموافقة على طلب الترخيص.

 وحدد الجهاز قيمة التأمين النهائي لطالب الترخيص، حيث بلغت لطالب الترخيص في نشاط نقل الغاز نحو 0.125%  من قيمة الإيرادات المتوقع الحصول عليها خلال 365 يومًا، أما بالنسبة لنشاط الشحن فإن قيمة التأمين النهائي تحددت بنحو 0.125%  من قيمة الغاز المتداول خلال 30 يومًا، وبالنسبة لنشاط التوزيع فإن قيمة التأمين النهائي تحددت بنحو 0.125%  من قيمة الإيراد المتوقع الحصول عليه خلال 365 يومًا، أما بالنسبة لنشاط التوريد فإن قيمة التأمين النهائي تحددت بنحو 0.125% من قيمة الأيراد المتوقع الحصول عليه خلال 365 يومًا.

 وذكر الجهاز عن رسوم لإصدار التراخيص أنه سيتم سداد قيمة إصدار التراخيص بالجنيه المصري وفقًا لسع الصرف المحدد من قبل البنك المركزي المصري في تاريخه، وفي حال زيادة الكميات الفعلية المتداولة عن 10%من إجمالي الكميات التي أفاد طالب الترخيص بتداولها خلال العام، ويحق للشركة المتقدمة الحصول على الترخيص لأكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز، سواء شاحن غاز، أو مورد غاز، أو مشغل منظومة نقل الغاز، أو مشغل منظومة توزيع الغاز.

9 قطاعات من حقها التقدم للحصول على رخصة

ووفق الموقع الإلكتروني للجهاز، فإنه يحق للشركات العاملة في 9 أنشطة بقطاع البترول المصري التقدم للحصول على ترخيص من جهاز سوق الغاز، حيث يحق للشركات العاملة في قطاع البحث والتنقيب والتنمية التقدم للحصول على رخصة للعمل ضمن منظومة جهاز تنظيم سوق الغاز، والشركات العاملة في مجال استيراد الغاز، والشركات العاملة في إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز، والشركات العاملة في مجال تصدير الغاز، ويحق أيضًا للشركات العاملة في إدارة وتشغيل إحدى منظومات التوزيع الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى الشركات العاملة في تحصيل فواتير الغاز، وكذلك في قطاع تسهيلات إسالة الغاز، وشركات العاملة في قطاع تسهيلات إعادة التغييز، فضلًا عن الشركات العاملة في قطاع تداول الغاز من البيع أو الشراء.

والترخيص هو المستند القانوني الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي بموجبه يمكن لأي كيان الحق في ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، ويرأس الجهاز المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود، فهو الرئيس التنفيذي للجهاز.

 ووفق تصريحات صحافية سابقة للمهندس طارق الملا، فإن قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبنيتها التحتية في مجال الغاز. ‏

وأشار الملا إلى دور الجهاز في تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات في سوق ‏الغاز وتحديدًا أسعار الخدمات، لافتًا إلى أن القانون رقم 196 لعام 2017 يضع نصب ‏اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية في سوق الغاز، وأيضًا تحديد أسعار الغاز، والتي سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير في اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجيًا، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.