خبراء يشيدون عودة الثقة في الاقتصاد المصري في "ستاندرد آند بورز" ورفع التصنيف الائتماني

دفع نجاح الدولة في تطبيق حزمة الإجراءات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتمانى، أول أمس الجمعة، لرفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B"، مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو القرار الذي أثار ردود أفعال واسعة، وسط إشادات كبيرة من الخبراء والمستثمرين بتحسن المناخ الاقتصادي في مصر.

وقامت الحكومة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، يأتي في مقدمتها اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة فى ظل اجراءات الضبط المالى، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وجاء تقرير "ستاندرد اند بورز"، بعد أيام قليلة من تصريحات بعثة صندوق النقد الدولي، والتي أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وحذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن في حالة عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوظا سلبية على تضنيفها الائتماني فيما بعد.

وأعلنت أن خطة جدولة مصر لديونها قد تتغير بسبب حالات القصور المالي أو ارتفاع تكلفة الدين أو انخفاض قيمة العملة أكثر من المتوقع أو تراجع مستويات الاحتياطي النقدي بشكل كبير.

كما أشارت إلى أن تدهور البيئة الأمنية لمصر، بما يعوق انتعاش الاستثمار والسياحة، يشكل أيضا ضغطا سلبيا على التصنيف الائتماني لمصر ،وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق؛ لكن في المقابل ارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي في نهاية أبريل 44 مليار دولار.

وتهدف الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة وسداد القروض المحلية والخارجية خلال العام المالي المقبل، من خلال ديون طويلة الأجل.

ويُعرف الدكتور محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إلى موقع "مصر اليوم" أن التصنيف الائتماني بأنه مقياس لقدرة الدولة على سداد ديونها، ورفع التصنيف الائتماني للدولة يكون له أثر ايجابي يعني أن الدولة تستطيع أن تقترض خارجيا بسهولة وبفوائد أقل.

وأوضح عادل أن التصنيفات الائتمانية تصدرها عدة مؤسسات ووكالات في العالم أشهرها "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" و"موديز"، وتقاريرهم يتابعها المستثمرون حول العالم وتكون من المدخلات التي يتخذون على أساسها قرارهم الاستثماري.

ويشير إلى أن المستثمر الأجنبي ستكون لديه ثقة أكبر للإستثمار في مصر، وهو ماسيكون له أثر إيجابي على المدى المتوسط والطويل على سعر الصرف وعلى البورصة.

وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة مصر إلى "مصر اليوم" أن القرار سيسهم بشكل كبير على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى سوف تدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر التى تسجل حاليًا أعلى مستوى فى تاريخه بـ44 مليار دولار، إلى جانب التسعير الجيد لإصدار مصر من السندات الدولية فى الأسواق العالمية، بمعدلات فائدة أقل.

ويرى الأتربي أن المستثمر الأجنبى يدرس جيدًا تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية قبل الدخول فى الأسواق أو إقامة توسعات جديدة فى مشروعاته القائمة.

ويوضح رئيس بنك مصر، أن رفع تقديرات نمو اقتصاد مصر من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خلال الـ4 سنوات القادمة "2018-2021" من 4.4% إلى 5.4% يأتى مطابقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى الإيجابية حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، والتى تشمل النمو المتوقع بنسبة 5.2% واستمرار تحسن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر والصادرات المصرية والسياحة وتراجع التضخم والبطالة وعجز الموازنة.

وصرح ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية إلى "مصر اليوم" في السياق ذاته، بأن حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار، لم تكن شهادة بمثابة منحها شهادة ثقة فقط، بل مكنتها من الحصول أيضًا على تمويلات وإصدار سندات دولية، وعودة الثقة في الاقتصاد المصري وتعافي الاحتياطي النقدي.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية لسيت وحدها التى عززت من ثقة المؤسسات الدولية، لكن أيضا تحسن المناخ السياسي، وحزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس، والتي تعمل علي  تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين الاجانب.

وينصح محمد العاصي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى "مصر اليوم" بضرورة استغلال تقرير "ستاندرد آند بورز" فى التسويق الاستثمارى للدولة المصرية بالخارج، نظرًا إلى كونه تأكيد على أن مصر دولة مستقرة وآمنة.

ويقول العاصي "إن  المؤشرات الاقتصادية الجيدة في مصر، جعلها دولة جاذبة للاستثمارات، وهو ما ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد والمواطن المصرى".