4 عروض في احتفالية "يوم الإسكان العربي" لعرض إنجازات القطاعات

أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه تم تقديم عدد من العروض، خلال احتفالية وزارة الإسكان، الاثنين 1/10/2018، بيوم الإسكان العربي، تحت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، لعرض إنجازات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، فيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير السكن اللائق لجميع شرائح المجتمع، كما شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بعرض عن جهودها المشتركة مع وزارة الإسكان.

وقدم الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضًا لمحاور عمل الهيئة لتحقيق التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق، وتتمثل في تنفيذ مشاريع تعاونية واستثمارية، بحيث يتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للعناصر الاستثمارية، وإنشاء مجمعات عصرية للإسكان التعاوني في المدن الجديدة، وتوفير( أراضٍ – تخطيط وتصميم – ترفيق)، وإنشاء مجمعات تعاونية مُنتجة ذات مقوم اقتصادي (حرفي – زراعي – غيرهما)، وإنشاء مجمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادي صناعي، وتم عرض نماذج لمشاريع مختلفة تم تنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن هذه المحاور.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن منظومة العمل التعاوني في أي دولة تهدف إلى تعظيم دور المشاركة الأهلية في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية في جميع مناحي الحياة، دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية، وتقوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بقيادة منظومة الإسكان التعاوني في مصر، من خلال تقديم نماذج ومحاور مبتكرة تساعد في تمكين هذا القطاع الهام من تنفيذ مشاريع الإسكان التعاوني في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير المسكن اللائق بالسعر المناسب لجميع شرائح المجتمع من أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني، مشيرًا إلى أن عدد جمعيات الإسكان التعاوني قفز من 2100 : 3300 جمعية في الـ3 سنوات الأخيرة، بإجمالي استثمارات 20 مليار جنيه حتى 30/6/2018.

واستعرض المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية والتخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، دور الهيئة في إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن المصرية، موضحًا أن الهيئة هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات، وترفع تقاريرها في  هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ومنح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في مادته السادسة (بند 9)، الهيئة العامة للتخطيط العمراني مسئولية تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، بالإضافة لمسئوليتها في إعداد المخططات الإستراتيجية علي المستوي القومي والإقليمي والمحلي (مدن وقري).

وقال المهندس علاء عبد الفتاح، "تتمثل التحديات التي تواجه عمليات التنمية العمرانية، في ما يلي، الزيادة السكانية الكبيرة والحاجة لتوطينها من خلال التخطيط المسبق للحد من الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية، والتدهور العمراني الجاري للمدن والقرى المصرية والحاجة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية تلك التجمعات بأسلوب فعال يعتمد على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلى في اتخاذ القرار وتحديد أولويات التنمية والتنفيذ، والحاجة إلى توجيه النمو العمراني لخارج الوادي من خلال إتباع مبدأ التنمية المتكاملة بيئيًا واجتماعيًا وعمرانيًا لتوفير المسكن الملائم وفرص عمل جديدة خاصة للفئات الشابة".

وتتمثل رؤية الهيئة للتعامل مع تلك التحديات، في وضع رؤية شاملة لمواجهة التحديات تعتمد على إستراتيجية متكاملة للتخطيط والتنمية العمرانية، وترتكز على فكر الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلى لتحقيق الآتي، حسن إدارة واستغلال الثروات الطبيعية (خاصة الأراضي الزراعية) وحمايتها للأجيال المقبلة، توجيه العمران المصري نحو محاور تنمية جديدة بعيدًا عن الوادي الضيق، وتوطين الزيادة السكانية بصورة مخططة للحد من النمو العشوائي، والارتقاء بالمستوى المعيشي والبيئي للمناطق القائمة، واستدامة مشاريع وخطط التنمية، وتحديد مشاريع ذات أولوية قابلة للتنفيذ مُدعمة ومُوافق عليها من جميع القطاعات العامة والخاصة.

وقدم المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا عن مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو أحد المشاريع القومية العملاقة، التي تتولى الدولة تنفيذها، لتوفير السكن اللائق لفئة محدودي الدخل.

وأوضح المهندس صلاح حسن أن المشروع يضم جميع الخدمات (الصحية – التعليمية – الرياضية – التجارية – غيرها) لخدمة السكان المستفيدين بالمشروع، بما يحقق مجتمعات سكنية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وقدم محمد أبو العلا، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، عرضًا عن دور وزارة التضامن في مجال الإسكان بالتنسيق مع وزارة الإسكان، فهناك مشروع إسكان وتنمية الأسر الأولى بالرعاية، ويضم 539 وحدة سكنية تم نقل ملكيتهم إلى وزارة التضامن بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان، ويهدف لتنمية وإسكان الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير وحدة سكنية في المدن الجديدة، والتي يوجد بها مناطق صناعية، لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة، حيث تم التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية لتكون الأولوية في الحصول على فرص عمل لأفراد الأسر الأولى بالرعاية، ويتم تخصيص الوحدة للمواطن كحق انتفاع بمبلغ إيجار رمزي.

وأوضح  أنه يتم اختيار الأسر من خلال اللجنة العليا للإسكان بالوزارة بناء على الشروط التالية، أن تكون أسرة وليس فردًا، وأن تكون من محدودي الدخل، وألا تمتلك الأسرة السكن المناسب، وأن تكون لدي الأسرة الرغبة والمقومات في الانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن تكون لديها مقومات للتنمية وبها أفراد يرغبون في الحصول على فرصة عمل  ولديهم القدرة على العمل، وأن يكون رب الأسرة وأبناؤه من الذكور قد أدوا الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤهم منها، وألا توجد أحكام قضائية على أي فرد من أفراد الأسرة.