وزارة المال تجدّد التزامها بتسوية مديونياتها للتأمينات الاجتماعية بقيمة 162 مليار جنيه

القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد وزير المال هاني قدري دميان التزام وزارته باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة، الموقعة بين وزارتي المال والتأمينات الاجتماعية، الأول عام 2011، وحدّد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثاني في كانون الأول/ديسمبر 2013، وأثبت قيمة المديونية، لعامي 2011-2012، و2012-2013، بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك في اجتماعه مع وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، بغية مناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة، والتعديلات التشريعية التي يجري إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وأوضح وزير المال، في بيان صحافي، أنَّ "الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية، عبر إصدار سندات بقيمة المديونية على عشرة أعوام، وتمَّ بالفعل إصدار سندين منها، بقيمة 28.4 مليار جنيه، بحيث ينتهي السداد في عام 2021، أما الاتفاق الثاني، وعلى الرغم من عدم تضمنه آلية سداد قيمة الزيادة، فإن وزارة المال، حرصًا منها على مصالح أصحاب المعاشات، والمؤمن عليهم، فسوف تسرع بعمليات السداد، وعوضًا عن إعادة توزيع الفرق، على 10 أعوام، سيتم إصدار 3 سندات، بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه، في مطلع كانون الثاني/يناير 2015، بفائدة 9%، ثم سند ثان بالقيمة ذاتها، بعد عام من تاريخه، والسند الأخير بالقيمة المتبقية، في 2017".
وأضاف "بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث ستتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعي، طرف الخزانة العامة، عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلاً، بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى".
وأشار دميان إلى أنَّ "الوزارتين اتفقتا أيضًا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة، بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي، ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1 تموز/يوليو 2013، وهو التاريخ الذي تمَّ فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لعام 2010، الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر".
وبيّن أنَّ "التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر، مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 عامًا من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدّد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، عند تقديم طلب صرف المعاش، أي لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه في مكان أخر، بخلاف عمله الأصلي، الذي يطلب التقاعد منه".
وشدّد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية، بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، ووضع المالية العامة للدولة، بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر في منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل، بغية صياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالي لنظام الحماية التأمينيّة".
من جانبها، كشفت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي عن أنَّ "وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الاجتماعي تعكفان، عبر لجنة متخصصة، على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيرة إلى أنّه "سيتم طرحه للحوار المجتمعي، قبل عرضه على البرلمان المقبل، فور انتخابه".
وبشأن اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات، أوضحت الوزير أنّه "تمَّ الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف، مع النظر في إمكان تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيًا، وعلى مراحل، فضلاً عن العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات في المعاشات، المترتبة على وضع هذا الحد، وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز في الموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة المال دراسة وافية للبدائل، والتكلفة المتوقعة".
وفي الشأن ذاته، أكّد وزير المال أنَّ "هناك أمر يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات، وهو أنَّ الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي، تزيد عن 64.4 مليار جنيه سنوياً، تتمثل في فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة، كصاحب عمل، بنحو 16.1 مليار جنيه، فضلاً عن أنَّ مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد تكَوَّن على مدى زمني طويل، فهو ليس وليد الأعوام الأخيرة، وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتم سداده على مدى زمني مناسب، بغية منع حدوث أي اختلال مالي، أو زيادة فجائية في عجز الموازنة العامة، تعصف بالاستقرار المالي لمصر، وهو ما سيضر بالجميع".
وتابع "هذا لا ينفي التزام وزارة المال بضمان كامل قيمة أموال التأمينات، سواء المديونية طرف الخزانة العامة، أو بنك الاستثمار القومي، أو أي أموال مستثمرة في الأوعية الاستثمارية المختلفة".