محمد معيط يؤكّد أنّ مصر تستهدف نمواً بـ6 % وخفض العجز إلى 8.4 % في 2018

كشف وزير المال المصري محمد معيط أمس الثلاثاء أن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 في المائة هذا العام، مشيرًا أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة قوية على جذب الاستثمار بالإضافة إلى الجهود الحثيثة من الحكومة لخفض معدلات البطالة ، ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة في السنة المالية 2018 / 2019 التي بدأت في الأول من يوليو / تموز، بنحو 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو نسبته 5.8 في المائة.

وذكر وزير المال خلال مؤتمر يوروموني في القاهرة أن مصر تستهدف عجزًا في الموازنة نسبته 8.4 في المائة في 2018 /2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة ، وأضاف "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا"، وأشار معيط إلى أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية إلى جذب الاستثمارات عبر الكثير من الإجراءات، منها تحسين البنية التحتية عبر مشاريع الطرق وغيرها من المشاريع ، وأضاف "إننا نعمل على تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر سهولة وأقل أعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص، كما نطور قانون الجمارك ليناسب التنافسية العالمية" ، موضحًا التحديث المستمر لنظام الجمارك من خلال اعتماد آلية الشباك الواحد بالتوازي مع تحديث ورقمنة النظام الضريبي خلال هذا العام.

وقال إن "مصر تعمل على تحسين الكفاءة، كما تعطي الحكومة الأولوية لتحسين خدمة المواطن وتوفير التغطية التأمينية الاجتماعية، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية بنصيب أكبر خلال السنوات المقبلة" ، وأضاف أن تأمين الإمدادات من الطاقة يحتل أولوية كبرى في أجندة الحكومة من خلال تنويع موارد الطاقة وتأمين احتياجات المواطنين كافة.

وقال وزير المال إن "الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري، ولكنه استطاع تخطيها"، مشيدًا بأداء قطاع البنوك وقتها والذي صمد في وجه الأزمة ، وأوضح معيط أن هناك تحديات للاقتصاد المصري يجب التعامل معها، وهي وجوب زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ضرورة جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع ، مضيفًا أن " الموازنة في حاجة إلى خفض الدين العام وخدمته، وهو ما جاء في الاستراتيجية التي ستعرضها وزارة المال على الحكومة والتي تشمل إدارة الدين العام".

و أوضح وزير المال أمس أن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع خطة لإدارة ديون البلاد، تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي ، وأضاف في تصريحات إلى الصحافيين "لم نحدد بعد موعدًا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع ،و سنرسل إلى الحكومة  خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي".

وباعت مصر في أبريل / نيسان الماضي سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة، بعائد 4.75 في المائة و5.625 في المائة على الترتيب، وكانت مصر باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير / شباط ، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من الدولار ، وانطلقت أعمال مؤتمر "يوروموني مصر 2018" أمس الثلاثاء في القاهرة وسط حضور واسع لوزراء واقتصاديين ورجال أعمال وباحثين من مختلف المراكز والمؤسسات المالية والاقتصادية من مختلف دول العالم ، وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومين ويناقش الكثير من جوانب تحسين الأداء الاقتصادي.

ويعقد المؤتمر في دورته هذا العام تحت عنوان "الاستقرار في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار"، بمشاركة نحو ألف شخصية اقتصادية ومالية من المهتمين بدراسة تطورات الوضع الاقتصادي في مصر ،ووقالت فكتوريا بين، مدير عام منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة يوروموني، في كلمتها الافتتاحية إن "عام 2018 كان من الأعوام الاقتصادية الصعبة على صناع القرار بسبب ارتفاع التضخم والبطالة في الكثير من دول العالم"، مؤكدة أن مصر على الرغم من ذلك قدمت أداء اقتصاديًا جيدًا، وجاء أداء أسواق المال متميزًا وجذبت استثمارات جديدة تقدر بـ10 ملايين دولار في شهور قليلة".

وأضافت أن "مصر لم تتعرض لأزمات حادة في أسعار الصرف التي شهدناها أخيرًا في تركيا"، متوقعة أن الاقتصاد العالمي سيتفادى أزمة مالية حادة كما حدث في 2008، مشيرة أن تنمية الاقتصاد المصري تحتاج إلى مرونة أكبر وزيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة على توليد فرص العمل، وموضحة دور مؤتمر يوروموني في التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى القرارات الاقتصادية الملائمة والداعمة للنمو الاقتصادي.

وتعطي مؤتمرات يوروموني مجتمع الأعمال والاستثمار في الداخل والخارج صورة متكاملة بشأن أحدث التوجهات والمستجدات المتعلقة بالاستثمار وأسواق رأس المال في مصر ، ومن المخطط أن تركز يوروموني خلال مؤتمرها السنوي هذا العام على الاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال موضوع رئيسي هو المرونة والسرعة.