وزيرة التخطيط تكشف عن خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018/2022 ، تتضمن تحقيق عدد من الأهداف الإيجابية على مستوى معدلات النمو للناتج المحلي، رفع معدل الادخار، وتوفير فرص العمل، وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي. وقالت هالة السعيد، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن خطة 2018/2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة، وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذلك قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة (18/2019)، يتصاعد بعدها تدريجيًا ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة (21/2022)، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة ليسجل 6٪ في العام الأخير منها.

وأضافت أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجيًا وصولًا إلى توفير870 ألف فرصة في عام 21/2022، كما تتضمن الخطة أيضًا رفع معدل الادخار إلى  ما يقرُب من 11٪ عام 18/2019، ليتزايد تدريجيًا إلى ما يقرُب من 23٪ بنهاية الخطة.

وتابعت أنه من المتوقع زيادة معدل الاستثمار من 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 17/2018 إلى 18٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6٪ في العام الأخير منها، فضلًا عن زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 17/2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2018/2019)، يتصاعد تدريجيًا بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.

واستطردت الوزيرة، أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من 2018-2022 فضلًا عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيًا لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.

وأشارت إلى إمكانية تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7٪ عام 17/2018 إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجيًا إلى 7.7٪ في العام الأخير (21/2022)، متابعة أن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 17/2018 إلى 8.5٪ عام 18/2019، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير كواحد من الأهداف الرئيسية في الخطة.