عمرو نصار يُعلن عن إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني جميع مبادئ المسؤولية المجتمعية بالمنشآت الوطنية كافة الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً أنه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجاري ،وقال أن إعداد هذه المواصفة يأتي في إطار جهود الوزارة ممثلة في هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدوليةISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس " ايزو" في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2016 ،مؤكدًا أن محاربة الفساد في كل صوره  والوقاية منه مسؤولية مشتركة لسلطات الدولة والمجتمع كافة، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.

وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001  والمعنية  بمواصفات نظم الإدارة في مكافحة الفساد والرشوة والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ،وقد شارك في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة  ، السيدة بربارا نيجر الخبيرة في منظمة الأيزو العالمية بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاعات والأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية في مصر ، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية الخاصة بالتشريعات الداعمة للتجارة والصناعة ISO MENA STAR .

وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تفويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية في مصر 

وأضاف المهندس أشرف عفيفي أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي ظل الإرادة السياسية  والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادىء النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرًا أنه تم خلال المؤتمر الاعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق  المواصفة الدولية ٣٧٠٠١ iso لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.

ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم في عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدني حيث شاركت في عملية إعداد المواصفة الدولية            ISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة في عملها حتى الوقت الحالي ، مشيراً إلى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة بإعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.

ولفت عفيفي أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة للوزارات كافة والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وإتحاد بنوك مصر والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الإعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية ، ومن جانبها ألقت السيدة باربارا نيجر، الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية الضوء علي أهمية المواصفة الدولية iso 37001 القابلة للتطبيق في المنشآت كافة في جميع الدول، مؤكدة أنها ليست مواصفة لنشر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشوة داخل أي منشأة سواء حكومية أو غير حكومية .

وأشارت أن تطبيق هذه المواصقة الدولية في عدد من هيئات التفتيش الوطنية في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتي كنواة لتشجيع باقي المنشآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المواصفة له أهمية كبيرة في اعتراف الجهات الدولية في المنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة ، كما أشاد المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون الذي تم بين المجلس والهيئة العامة للمواصفات والجودة في العمل على تطبيق هذه المواصفة الدولية الهامة، لافتًا إلى أن الهيئة تلعب دوراً هامًا في الترويج لهذه المواصفة الجديدة داخل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال ورجال الصناعة.

ولفت الدسوقي إلى أن وزارة التجارة والصناعة شكلت اللجنة التتفيذية لمكافحة الفساد استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حيث وضعت اللجنة سياسات وآليات واضحة لمكافحة الفساد والرشوة بالإضافة إلى تحديد مؤشرات لقياس الأداء والمراقبة وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية في مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة لمكافحة أشكال الفساد كافة