مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي، خلال مشاركتهن في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر اللقاء السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وأشاد أكيم ستاينر بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.

وبحث الاجتماع القيام بأنشطة جديدة للصندوق الاستثماري التنموي الذي سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال العمل على إنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير في ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأكدت سحر نصر حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة للمساهمة في جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب في الصندوق الاستثماري التنموي، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجية والتكنولوجيا المتطورة.

وناقش الاجتماع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصر في التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وذلك لتحقيق الهدف رقم 13 الخاص بتغير المناخ، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دور البرنامج الإنمائي في خلق منتدى للابتكارات الخضراء للشباب من خلال تنفيذ خطة الإنتاج والاستهلاك المستدام، وركّزت في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والمخلفات والتي انتهت منها مصر كأحد التزامتها من أهداف التنمية المستدامة، وفي المرحلة المقبلة سيتم تمكين الشباب من خلال تنفيذ مشروعات تراعي بعد الاستدامة في هذه المجالات، تنفيذا لخطة العمل من خلال شراكة بين وزارة البيئة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشباب ومن خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقترحت الوزيرة مبادرة لربط الاتفاقيات البيئية الثلاث للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، ليتم إطلاقها في مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمسمى "حلول من الطبيعة"، وتبدأ تنفيذ مشروعات بيئية في مصر والدول العربية والتي تساعد في تنفيذ التزامات الدول بتلك الاتفاقيات، مما يساعد على فاعلية استخدام الموارد ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وشدّدت وزيرة البيئة على ضرورة تضافر الجهود لتنمية سيناء، وطلبت من جانبها دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع مدينة مستدامة في شرم الشيخ بتمويل مبدئي 5 ملايين دولار بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية على أن يتم جذب تمويل إضافي من البنوك التنموية الدولية لإشراك القطاع الخاص، وبخاصة في الأنشطة المختلفة لممارسات مستدامة في شرم الشيخ تركز على إشراك المجتمعات المحلية، مثل تدوير المخلفات والأنشطة والخدمات في المحميات واستخدامات الطاقة الشمسية في المنشآت السياحية، وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية المرحلة الحالية في دعم مسار التنمية المستدامة من خلال تحديث الاستراتيجية وتقديم التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية لا مركزية أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وعملية الإصلاح الإداري وتنمية البشرية.