وزير المال المصري يُوضِّح أنّ تراجُع التضخّم إلى 1% يُؤكِّد نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أعلن عمرو الجارحي، وزير المال المصري، انخفاض معدلات التضخّم في آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري، وأكد أنّ هذا التراجع يؤكّد تحسّن الأوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.

وقال عمرو الجارحي، خلال لقاء الوزير أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، إن "هذه الإجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها على مواصلة الإصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر، وهو الأمر الذي أفرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الإصلاح وعبئه على المجتمع وتدهور في أداء القطاعات الاقتصادية"، موجهًا التحية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث في الفترات السابقة.

وأضاف الجارحي قائلا: "الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة إذ نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الأجل الأمر الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة"، مؤكدًا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للمواطنين في ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام، وأشار إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأوضح وزير المال المصري "إنه بعد عام 2010 تراجع إنتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تمت تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم"، وأكّد الوزير أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفّرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجا من آثار الإصلاح، وبخاصة أن الإصلاح كان ضروريا ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عانى الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعًا في نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الأولي وهو ما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي خلال السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.

وأشار وزير المال إلى أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات ما يضع ضغوطا على قدرتنا على الصرف، كما أشار إلى أن حجم المديونية العام المقبل سيمثل 39% من مصروفات الموازنة، الأمر الذي يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم في عجز الموازنة وتوفير مساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة، كما بيّن الجارحي قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل، مؤكدًا استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا، وبشأن جهود الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية، قال الوزير إن "وزارة المال تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها"، مؤكدًا أننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك، كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبي.

وفي هذا الصدد، أشار الجارحى إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلى الناتج القومي بلغت 14.25% ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال أربعة الأعوام المقبلة إلى نحو 17% الأمر الذي سيسهم في تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.

وأكد الجارحي أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة إذ أرسلنا وفدا من مصلحة الضرائب إلى المكسيك للتعرف على تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية.

وأوضح وزير المال أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يومًا.​