إفتتاح مبني جديد مدمج للضرائب العقارية و العامة في الشيخ زايد

تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تطوير المناطق والمأموريات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية منذ توليه المنصب بسرعة تطوير المأموريات والمناطق لتكون ملائمة للجمهور، وتحديث البنية التحتية لهذه المأموريات والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات وأن الوزارة لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

وأكد بيان اصدرته مصلحة الضرائب العقارية أنه جارى الإنتهاء من إنشاء وتجهيز مبني جديد للضرائب العقارية بالشيخ زايد ليتم افتتاحه الشهر المقبل نوفمبر 2018 / تشرين الثاني ، ويضم مأمورية للضرائب العامة في ذات المبني الخاص بالضرائب العقارية بحيث يسهل على الممول سداد تعاملاته الضريبية دون التردد أكثر من مرة على أكثر من مقر، وذلك فى إطار خطة التطوير والتاكيد علي أهمية اتاحة المقرات الضريبية المدمجة.

واشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى استمرار المصلحة فى تلقى طلبات التقسيط من المكلفين بأداء الضريبة تيسيرا علي هؤلاء الملاك.

 حيث وافق  وزير المالية علي تقسيط قيمة الضريبة في هذه الحالات بحيث يحق للمواطن أن يتقدم إلى المأمورية العقارية التابع لها بطلب تقسيط قيمة الضريبة المستحقة عليه عن السنوات من 2013 وحتي 2018 ودون فرض اي غرامات تاخير بحيث يسدد ضريبة العام الحالي 2018 مع ضريبة سنة سابقة  علي أن يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق وهكذا إلي أن يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن هذا التقسيط لقيمة الضريبة يعكس حرص مصلحة الضرائب العقارية علي التيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث أن قرار التقسيط متاح أمام الجميع حتي ممن لم يبادروا بتقديم الإقرار الضريبي حتي الآن وبالتالي لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم.

وطالب البيان أهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلح، وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها فانه علي ملاكها في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنا خاصا أو أن قيمتها أعلى من 2 مليون جنيه، القيام بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.

وطالب البيان ملاك الوحدات العقارية الغير خاضعة للضريبة العقارية بأهمية الاستفادة من المهله التي اتاحتها وزارة المالية للتقدم بطلب الإعفاء مع المستندات المطلوبة  للحصول علي نموذج الإعفاء المعد لذلك، وهذه المهله للممولين أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه وهناك فرصة كبيرة متاحة للممولين حتي منتصف يونية 2019 مع ضرورة عدم الانتظار حتي نهاية المهلة منعا للزحام والتكدس.

وشدد البيان علي أهتمام مصلحة الضرائب العقارية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تتلقاها من المواطنين وتتعلق بالضريبة العقارية بما فيها التساؤلات التي تنشر بالصحف أو المواقع الإلكترونية ، فمثلا اشار عددا من المواطنين إلي رفض بعض مأموريات الضرائب العقارية التعامل مع من لم يتسلموا اخطارا بالربط الضريبي علي وحداتهم باعتبارها معفاة من الضريبة، حيث تؤكد المصلحة أن هذا الموقف خاطئ تماما لأن التعليمات لجميع المأموريات قبول أي اخطار يتقدم به المواطنين سواء كان لسداد الضريبة أو لطلب الإعفاء منها.

وذكر البيان أن هناك حالات معينة تتطلب ذهاب الممول الى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وهي تتمثل في حالات العقارات الكائنة بالساحل الشمالي أو سيناء أو بمحافظة البحر الاحمر وملاكها يقيمون بالقاهرة ففي هذه الحالات  يتعين على أصحابها الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب العقارية الكائن بـ 15 شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة، لتقديم الاقرارات والاخطارات وسداد الضريبة المستحقة علي تلك الوحدات العقارية.

وأضاف البيان أنه يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للمصلحةhttp://enquiry.rta.gov.eg  لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي  www.rta.gov.eg .