وزيرا الإسكان والاستثمار يشهدان التوقيع على المرحلة الثانية لبرنامج صرف صحي القرى

شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أميركي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، وبحضور مُمثلي البنك الدولي بجمهورية مصر العربية، وقام بالتوقيع كل من المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشاريع (PMU)، وبدر الدين حسن، ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أسامة حمد، ممثل البنك الدولي في مصر.

وقال مدبولي: تهدف المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى إلى مد خدمة الصرف الصحي لقرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى: (دمياط، الغربية، المنوفية)، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحي، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهى: (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية – الجيزة).

وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي يجرى تنفيذها حاليًا بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، حققت نجاحات كبيرة طبقًا للبرنامج الزمني، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هذا المشروع كأولوية أولى في هذه المرحلة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحي لأهالينا بالقرى المصرية، موجهًا الشكر لوزيرة الاستثمار التي تدعم هذا المشروع المهم، وأضاف "تعتبر آلية تنفيذ المشروع نموذجًا فريدًا يتم تطبيقه بجمهورية مصر العربية، حيث يتم ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج (Program for Results)، ويهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي، حيث تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المعنية بتنفيذ المشاريع".

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نجاح المفاوضات مع البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، اعتمد بالأساس على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والنجاح الكبير الذي تحققه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع القومية، وعلى رأسها مشاريع المرافق، ومشروع "الإسكان الاجتماعي".

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة إدارة المشاريع (PMU)، أن الوحدة تقوم بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بوضع برامج لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العاملين بها.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشاريع (PMU)، إلى أن وزارة الإسكان تقوم على المستوى القومي والمؤسسي بإعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تحسين الأطر التنظيمية المتعلقة بمراقبة الخدمة لضمان وصولها إلى المواطنين بأعلى كفاءة ممكنة، بجانب متابعة أداء جميع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء المستهدفة.

وتوجه الدكتور أسعد عالم، نائب رئيس البنك الدولي، بالشكر لوزيري الإسكان والاستثمار، للوصول إلى توقيع المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس الأولويات للمواطن المصري، ونهدف للمساهمة في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الحكومة المصرية في إدارة ورفع كفاءة هذه المنظومة.

كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه لهذا المشروع، وقيادته لمنظومة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجه بالشكر للدكتورة سحر نصر، على إتاحتها الفرصة للبنك الدولي للمشاركة في هذا المشروع الكبير، مبديًا سعادته بتواجده في مصر خلال هذه الفترة للمشاركة في توقيع هذا الاتفاق، مضيفًا: شرفت بالعمل مع الحكومة المصرية، ونعمل على دعم الدولة المصرية في هذه المرحلة من العمل الجاد للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.​