اقتصاديون يضعون "روشتة علاج" لزيادة الصادرات "المصرية – الصينية"

ارتفعت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية خلال عام 2017 بنسبة 60 بالمائة، حيث ارتفعت إلى 408 ملايين دولار مقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال العام 2016. 

وسجلّت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما اعتبره خبراء مصريون "مؤشرًا جيدًا" بالنسبة للاقتصاد الوطني مؤكّدين ضرورة الاهتمام بالسوق الصينية "الواعدة" وزيادة الصادرات إليها، كما بلغ حجم السياحة الصينية لمصر عام 2017 نحو 300 ألف سائح.

ودعا عدد من الخبراء في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهد والعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق طفرات أكبر في الصادرات المصرية، حيث أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشئون الاقتصادية الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن مصر مطالبة ببذل مجهود كبير لزيادة صادراتها السلعية إلى الصين، لاسيما وأن السوق الصينية "واعدة" للصادرات المصرية، باعتبارها سوقًا ضخمًا للغاية ومتنوعة ولم تصل إلى مرحلة التشبع.

وطالب بيومي بضرورة التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية "التصنيع"، وهو ما يتطلب تحسين جودة الإنتاج ودراسة السوق الصينية واتجاهات وأذواق واحتياجات المستهلكين فيها، بخاصة وأن الصين تنتج بجودة عالية وأسعار منخفضة، موضحًا أن كل المؤشرات الاقتصادية المصرية "إيجابية"، كما أن هناك زيادة في الصادرات وعائدات المصريين في الخارج وفي الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

وتطرق بيومي إلى الصادرات المصرية  عامة، موضحًا أنها لم ترتق إلى ما كانت عليه في العام 2010، وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر لاستعادة هذه المعدلات، مؤكدًا أنه حتى تستعيد مصر هذه المكانة، لابد من عودة المصانع المتوقفة للإنتاج، مع ضرورة تحسين وتطوير جودة المنتجات الحالية، وجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الإنتاجية وبخاصة الصناعة والتكنولوجيا.

 وأوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن زيادة الصادرات المصرية للصين بنسبة 60 بالمائة، تعد "مؤشرًا جيدًا ولكنه ليس كاف"، مشيرًا أن ذلك يعود لتواضع قيمة الصادرات المصرية منذ البداية وبالتالي فإن أي نسبة زيادة فيها مهما كبرت، تكون متواضعة ولا تؤثر تأثيرًا كبيرًا على العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين.

و أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، لوكالة "شينخوا" أيضًا، أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الصين بشكل أكبر، باعتبار الصين سوقًا كبيرة ومتنوعة وقادرة على استيعاب المنتجات المصرية خاصة في ظل وجود علاقات سياسية وشعبية وحضارية عريقة بين البلدين.

ولفت عبده إلى أن مستوى المعيشة في الصين اختلف ومعدلات الفقر هناك اختلفت كلية، والصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسوف تصبح أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب، ولذلك فإن الصين سوق واعدة للغاية، متابعًا أن الصينيون أصدقاء أعزاء والعلاقات قوية جدًا بين البلدين، وهما أقدم دولتين على الخريطة العالمية، ويجب أن تستثمر العلاقات المتميزة بين البلدين إلى زيادة في الصادرات المصرية للصين والسياحة الصينية إلى مصر.

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن التعاون التجاري الصيني المصري هو مكسب للطرفين في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أنه حينما يكون هناك خلاف تجاري بين بلدين، فإن كل طرف يبحث عن أسواق بديلة، مشيرًا أن الخلاف التجاري الأميركي الصيني مكسب لكل من مصر والصين ويفرض على كلا الطرفين المزيد من الترابط والتعاون في مواجهة التعنت الأمريكي، مشددًا على أهمية التعاون الصيني مع الدول النامية.

يذكر أن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، كشفت في وقت سابق، أن 10 آلاف صيني يعيشون داخل مصر حيث يعملون جميعًا في أعمال تجارية واقتصادية مختلفة، لافتة إلى أن حجم التجارة الصينية مع الدولة المصرية بلغ 11 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفعت إلى 100 شركة بعدما كانت وصلت إلي 30 شركة في العام 2014، مشيرة إلي أن حجم الاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تدشينها في مصر بلغت 20 مليار دولار، وأن الدولة الصينية باتت الشريك التجاري الأكبر للقاهرة بعدما كانت رقم 23 في العام 2015.