وزير البترول يعلن تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز يواكب استراتيجية 2030

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول يعد أحد أهم برامج العمل بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي تنفذه الوزارة حالياً، بما يواكب استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 .

 وقال الوزير -  خلال الاجتماع مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع والوقوف على تطورات تنفيذ خطة العمل في وضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والتي تمر بثلاث مراحل رئيسية  - إنه تم إنجاز خطوات فعلية جادة على أرض الواقع في إطار خطة العمل الجارية، لافتًا إلى أن مردود المشروع على الاقتصاد القومي كبير ويتمثل في المساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة البترول والغاز وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة والمساهمة في توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، فضلاً عن تدعيم مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة .

 وتم استعراض الأعمال التي تم إنجازها في خطة عمل وضع الاستراتيجية المتكاملة بداية من مطلع عام 2017 وحتى الآن والتي تنقسم إلى 3 مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وتشمل المرحلة الأولى تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة وفقاً للتجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروتردام وسنغافورة وغيرها وكيفية محاكاة ذلك في السوق المصرية، وثانياً مرحلة دراسة البدائل الفنية والاقتصادية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنقسم إلى جزئين أحدهما يتعلق بأنشطة الغاز، ويهدف إلى دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية معها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الاسالة فضلاً عن الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي حيث تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذي سيتيح الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز بمصر، والجزء الثاني يتعلق بتداول البترول ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ.