7 أيام لانتهاء مهلة إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير بـ90%

كشف وزارة المالية المصرية، أنه باقي 7 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018.

وأضافت وزارة المالية اليوم الاثنين، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.

وأكدت وزارة المالية أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات  التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضحت أن الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء وهى فرصة أخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوى أصل الدين وأحيانا يزيد، وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وتابعت وزارة المالية، أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الاطار.