طارق فايد يعلن أن وجود المصارف المصرية في الأسواق العالمية أمر يعزز العلاقات الاقتصادية

كشف طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصرفه يتبنى خطة طموحة لزيادة حجم أعماله في السوق المحلي والخارجي، لتتواءم تلك الخطة مع كونه يمتلك قاعدة عملاء تصل إلى 3 ملايين عميل، بالإضافة إلى حجم أصول يتجاوز الـ 150 مليار جنيه. وأوضح فايد أن استراتيجية البنك تقوم على عدة محاور أهمها تعظيم دور البنك في الوساطة المالية، ويأتي الشمول المالي على رأس أولويات البنك عبر طرح منتجات مصرفية تقليدية وغير تقليدية.

 وأضاف أن خطة البنك ترتكز على التوسع المحلي والخارجي من خلال الانتشار الجغرافي والوصول إلى جميع الشرائح وتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث يعتزم البنك تدشين 40 فرعًا في السوق المحلي، تشمل 25 فرعًا و 15 وكالة، ليصل إجمالي الفروع إلى 270 فرعًا بنهاية 2018، مقابل 230 فرعًا خلال الوقت الراهن.

ذكر أن البنك حقق 10% نموًا بمحفظة القروض خلال النصف الأول، لتصل إلى 48 مليار جنيه، ويستهدف مصرفه تحقيق نمو بنحو 20% خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال فايد إن مصرفه نجح ليكون ضمن اللاعبين الرئيسين في سوق التمويل المشترك، حيث قاد تحالفا لإدارة وترتيب تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح إحدى شركات البترول.

وكشف عن تدشين إدارة خاصة للثروات الخاصة بكبار العملاء لينضم بنك القاهرة إلى قائمة البنوك الكبيرة المعنية بإطلاق هذه الخدمة، مشيرًا إلى استهداف البنك طرح الخدمة عبر 15 فرعا خلال العام الجاري. وتابع: يستهدف بنك القاهرة تدشين 300 ماكينة صراف آلي داخل نطاق الفروع وخارجها ليصل إجمالي الماكينات التابعة للبنك إلى 1000 ماكينة، مقابل 700 ماكينة في الوقت الراهن في إطار الخطة التوسعية للبنك.

وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا مع إحدى الشركات المالية لمساعدته على تطبيق المعيار المحاسبي IFRS 9 وتوفيق أوضاعه طبقا لتعليمات البنك المركزي. ووفقا لفايد يستهدف بنك القاهرة تنفيذ خطة انتشار في منطقة الخليج وإفريقيا كمرحلة أولى خلال العام الجاري، وآسيا كمرحلة ثانية العام المقبل، ويسعى البنك إلى جذب استثمارات خليجية من خلال مكتب التمثيل بدولة الإمارات الذي تم تدشينه مؤخرا. وكشف فايد عن بدء تفعيل نشاط مكتب التمثيل بالإمارات مطلع أغسطس/آب المقبل حيث تم الانتهاء من الحصول على جميع التراخيص وتعيين مدير إقليمي للمكتب.

 وبحسب فايد تم إبرام مفاوضات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك صفقات مشتركة بين الطرفين بقطاعي التطوير العقاري، والصناعات الغذائية. وأضاف أن البنك بدأ مؤخرا عملية إعادة هيكلة شاملة لمجلس إدارة بنك القاهرة الدولي في أوغندا ونجح في جذب كوادر مصرية متخصصة للعمل هناك، وتم تصعيد أحمد ماهر ندا لمنصب العضو المنتدب هناك على خلفية خبرته المصرفية في إدارة مخاطر الائتمان ببنك القاهرة.

وأشار فايد إلى أن هذه الهيكلة تهدف بصفة رئيسية إلى زيادة الحصة السوقية ولتكون بداية انطلاقة البنك في دول شرق إفريقيا، ورفع ترتيبه في السوق الأوغندي وتعظيم التجارة الخارجية، إلى جانب فتح مكتبي تمثيل في كل من كينيا وتنزانيا وبعض دول الكوميسا.

واعتبر فايد أن وجود البنوك المصرية في الأسواق العالمية أمر يعزز العلاقات الاقتصادية، حيث يدعم حركة التجارة والاستثمار والتحويلات، مؤكدا أن وجود مصر عبر مصارفها العامة في دول حوض النيل والسوق الإفريقي من شأنه تدعيم العلاقات على جميع مستوياتها، بجانب تعزيز تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى دعم وتمويل عمليات التجارة، ومساعدة المصدرين المصريين على فتح أسواق جديدة.

وأكد استحواذ بنك القاهرة على 9% من إجمالي تحويلات المغتربين بالخارج، وأنه يسعى لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن دول الإمارات والسعودية والكويت من أبرز الدول التي لديها خطوط مشتركة مع بنك القاهرة في استقبال التحويلات الخارجية من شريحة المصريين بالخارج.

واعتبر فايد أن بنك القاهرة له دور ريادي في تمويل المشروعات المتناهية الصغر حيث يستحوذ على 30% من إجمالي السوق، بمحفظة تمويل مباشر تقدر بنحو 3 مليارات جنيه ويستهدف الوصول بها إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية 2018. وبحسب فايد يمتلك البنك قاعدة عملاء لهذه الشريحة تتخطى 170 ألف عميل، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة من البنك لا تقتصر على كونها خدمات تمويلية فقط، ولكن تمتد لتشمل أيضا الاستشارات الفنية والمالية وتصميم برامج ائتمانية لهذه الشريحة المهمة، فيما تمثل نسبة التعثر في القطاع أقل من 2%.

 وأكد فايد أن مصرفه ليس في حاجة إلى تأسيس شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر حاليا. وقال إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يصل إلى 3 مليارات جنيه ويخطط البنك للوصول بها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، وفقا لخطة طموحة ينتهجها بنك القاهرة لمخاطبة الشرائح المعنية بالتمويل وسعيه الدءوب للتوافق مع ضوابط البنك المركزي.

وأكد أن البنك يعمل حاليا مع بنوك الاستثمار على عملية الطرح بالبورصة، والموعد لم يتم تحديده بعد، وجار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وبنك مصر بصفته المالك الرئيسي، لمتابعة التطورات حيث إن البنك في المراحل الأخيرة التي تؤهله لأن يكون جاهزا للطرح في البورصة. وعن نسبة الطرح وفقا للاستراتيجية الموضوعة لبنك القاهرة فتسمح ببيع حتى 49% من أسهم البنك مع الاحتفاظ بحصة حاكمة للمالك الرئيسي.

وأكد أن الحديث عن النسبة المقرر طرحها بالبورصة مازال في مراحله الأولية، إذ يتطلب استيفاء عدة نواح فنية وقانونية نعمل عليها حاليا مع بنوك الاستثمار، وهناك عوامل إما داخلية أو خارجية تحدد نسبة الطرح. وبيّن فايد أن حصيلة بنك القاهرة من التدفقات الدولارية بلغت نحو 1.2 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتم توجيه أغلبها لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وأن حصيلة الربع الأول من 2018 نحو 280 مليون دولار.

وقال إن شركة كايرو للتأجير التمويلي، أحد أذرع بنك القاهرة، أبرمت عقودا تمويلية بقيمة مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن هناك عقودا تحت الدراسة لعدد من العملاء بقيمة 500 مليون جنيه من المستهدف الانتهاء منها خلال العام الجاري. وأضاف أن البنك ضخ ما يقارب مليار جنيه في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في فبراير/شباط 2014، مشيرًا إلى سعي البنك لزيادة تمويلاته في إطار المبادرة للوصول إلى الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتوقع فايد انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بعد امتصاص الآثار التضخمية ما يشجع الشركات والقطاع الخاص على التوسعات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة. وأشاد فايد باستمرار الاتجاه الصعودي لمؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيدا بأداء الاقتصاد والإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدى الشهور الماضية، والذي نتجت عنه موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار، مدعومًا بتوقعات ارتفاع معدل النمو في العام المالي الجاري إلى 5.5% مقارنة بـ5.2% في العام الماضي، مع ارتفاع معدل الاستثمار وزيادة الصادرات وتحسن معدلات السياحة.