رامي الهواري يكشف أنه بدأ حياته مستوردًا وأصبح أول مصنع لمعطرات السيارات

كشف رامي الهواري رئيس مجلس إدارة شركة كلين اب للتجارة، وصاحب أول مصنع لتصنيع معطرات السيارات في مصر، أن المناخ العام في مصر مشجع على الاستثمار بخاصة الشباب، منوها إلى أن هناك قنوات كثيرة جدًا يمكن من خلالها الحصول على الدعم الحكومي أبرزها مبادرة الرئيس السيسي الـ 200 مليار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الهواري، أنه قبل أن يتحول لتصنيع معطرات السيارت مر بمرحلتين الأولى كانت بعد 2011،حينما بدأ بتجارة الجملة، وبعدها بأربعة سنوات اتجه لاستيراد المعطرات من الخارج وتوزيعها في مصر، أما المرحلة الأخيرة فكانت بعد 2014 حينما فكر في إنشاء أول مصنع لصناعة معطرات السيارات في مصر والشرق الأوسط.

وذكر رامي الهواري، أن فكرة التصنيع جاءته بعدما اكتشف أنه لا يوجد أي مصنع لمعطرات السيارات في مصر، وبالفعل قام بعمل دراسة جدوى للمشروع من كل نواحيه، ونجح في الحصول على قطعة أرض في المنطقة الصناعية ببدر، وبدأ مشروعه الذي يعد أول مصنع لمعطرات السيارت في مصر والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أحد أهم المشاكل التي واجهت المشروع، كانت مشكلة التسويق خصوصا وأن أغلب منتجات معطرات السيارات يتم استيرادها من الخارج، و"بما أننا عندنا عقدة الخواجة في المستورد كان التسويق التحدي الأكبر أمامه"، منوها بأنه تغلب عليه بدراسة سلوكيات العميل المصري وتشجيعه وإعطاء عينات كثيرة من أغلب المنتجات للتجربة فقط.

ولفت إلى أن تعويم الجنيه المصري في 2016 كان عاملا حاسما لانتشاره، خصوصا وأن المنتج المحلي بات منافسا بشكل كبير في السعر، فضلا عن المصنع الخاص به يستعمل آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في صناعة المعطرات، من خلال أيدي عاملة مصرية مدربة بشكل جيد على المقادير والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة.

وأكد الهواري، أن المصنع يصدر جزء كبير من انتاجه إلى الدول العربية وخاصة الإمارات، ويستحوذ على حوالي 60% من سوق المعطرات في مصر، لافتا إلى أن العقبة الوحيدة التي تواجهه الآن هي التوسع، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الماكينات التي تستخدم في التصنيع والتجهيز، فضلا عن قلة الفرص المتاحة من الأراضي في المناطق الصناعية الجديدة.

وأفاد الهواري، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي السبيل للقضاء على البطالة، مشددًا على ضرورة تسهيل الحصول على التمويلات المطلوبة لعمل توسعات جديدة لمشروعات الشباب من خلال مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة مبسطة، لضمان الاستمرار وعمل التوسعات المطلوبة لهذه المشروعات، بخاصة بعد ارتفاع أسعار الماكينات المستخدمة في التصنيع والتجهيز، فضلا عن قلة الفرص المتاحة من الأراضي في المناطق الصناعية الجديدة.