الإمارات تدرس تطبيق الإصدارات الأولية للعملات المشفرة

أكد وزير الاقتصاد الإمراتي سلطان المنصوري ورئيس مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" عبيد سيف الزعابي الثلاثاء، أن الهيئة تعد دراسات فنية عن الجهات التي تنظم نشاطات "الإصدارات الأولية للعملات المشفرة" و"الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية"، لبحث إمكان تطبيق نظام يناسب دولة الإمارات.

وأشار أن "الهيئة وجهت للمستثمرين، في ظل تزايد الاتجاه للاستثمار في العملات المشفرة والافتراضية، تحذيرًا بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة، مثل العملات الإلكترونية والأدوات الرمزية، التي قد تجري مزاولتها داخل الدولة، سواء تمت الإشارة إلى هذه النشاطات بالإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية".

وقال المنصوري في كلمة خلال مؤتمر "تعزيز الاستثمار الأجنبي في أسواق المال"، التي ألقاها نيابة عنه الزعابي إن "هيئة الأوراق المالية والسلع، عدلت شروط إدراج الشركات المالية في المناطق الحرة في أسواق الدولة وألغت الشرط المتعلق بألا يتجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة ما نسبته 30 في المئة من رأس مال الشركة".

وأوضح أن "الهيئة تعمل مع الأسواق على تطوير فئات الإدراج في الأسواق، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية"، لافتًا إلى أن "الهيئة بصدد إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر صناديق مالية تكون لها صلاحية جمع الأموال لهذه الشركات، وتكون المنصة قريبة من عمليات التمويل الجماعي للمشاريع".

ورأى الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في "سوق دبي المالية" حسن السركال، أن "السوق تطور نظامي المقاصة والتداول، ويُتوقع تشغيل نظام تداول جديد ومقاصة جديدة مطلع العام المقبل".

وأكد أن "إدارة السوق تسعى إلى تنفيذ مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لبعض الأنظمة بهدف المساعدة على ترقية الأسواق إلى مرتبة الأسواق المتقدمة".

وقال السركال في تصريحات على هامش المؤتمر إن "إدارة السوق تعمل حاليًا على تطوير قواعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريت)، بالتعاون مع هيئة الأوراق والسلع، على أن يتم إطلاقها بعد الانتهاء من عملية التطوير".
 وكشف أن "سوق دبي المالية" تسعى إلى تأسيس "سوق للمشتقات" ضمن خطة التطوير، وإضافة مزيد من الأدوات والمنتجات والخدمات المالية وفئات الأصول، ما يوفر خيارات أكبر أمام المستثمرين".

وأكد خبراء أن استغناء الأفراد عن الدرهم كعملة وطنية معترف بها، في مقابل شراء العملات الافتراضية أو المشفرة، وعلى رأسها "بيتكوين"، يؤثر سلبًا في الاقتصاد الوطني، في وقت تشهد هذه العملات تراجعًا وخسرت نحو 60 في المئة من قيمتها. ولفتوا إلى 5 أخطار وتأثيرات سلبية لهذه العملات في الاقتصاد الوطني، منها أن استبدال العملة الوطنية بالعملات المشفرة يعد استنزافًا لثروات الدولة ومواردها، كما أن هناك تأثيرًا سلبيًا مباشرًا في الاستثمارات الحقيقية المحكومة بالقوانين، فضلاً عن تراجع المدخرات المجتمعية، وبالتالي تراجع الادخار القومي، إضافة إلى انخفاض المشتريات من الذهب والمعادن الثمينة، والتأثير السلبي في قطاعات العقار والأسهم والتجارة.

وحضر المؤتمر الذي انطلق في دبي ، خبراء في مجالات الأوراق المالية والاستثمار والوساطة المالية وهيئات الرقابة المالية من نحو 40 دولة، و كبار المسؤولين في دولة الإمارات والعالم العربي وأوروبا، ومعنيين في أسواق المال والتمويل والاقتصاد.

وقال الزعابي إن "انعقاد المؤتمر يأتي تحقيقا  لمبادرات الخطة الإستراتيجية للهيئة 2017-2021 وأهداف الأجندة الوطنية، وتأكيداً لما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة استثمارية مثالية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، نظراً لما تتميز به من استقرار اقتصادي واجتماعي وقيادة رشيدة تحرص على نشر الرخاء وتحقيق الرفاهية لجميع أبناء الدولة، وعدم وجود قيود على حركة انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، وقوة الاقتصاد الكلي ومتانته، فضلاً عما تحظى به من بنية تحتية متطورة".