اقتصاديون يشيدون برفع "موديز" النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"

أشاد خبراء اقتصاديون، بإعلان وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، رفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر، إلى إيجابية، وتقييمها للتصنيف الائتماني المصري عند "B3". ورفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند "B3".

وقالت الوكالة في بيان إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.

وأضافت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني يوازن بين ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمخاطر المحيطة به، والتي تشمل احتمال ضئيل لاضطرابات سياسية مفاجئة، ووجود ضعف مالي يتمثل في القدرة على إعادة تمويل فوائد الديون المرتفعة والحاجات كافة التمويلية السنوية الضخمة، وعرضت نشره "انتربرايز" لأهم ما جاء بالتقرير علي النحو التالي:

على المسار الصحيح

 ترى الوكالة في تقريرها أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعطى درجة من الاستقرار المالي، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا وانخفاض خدمة الدين وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وأوضحت أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتحققت درجة من الاستقرار السياسي ومن المرجح أن تستمر، ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة، وقالت "موديز" إن التزام السلطات بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاح من الممكن أن يدعم رفع التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي المرتفعة.

دعم الطاقة وخدمة الدين في الواجهة

 يقول التقرير أن استمرار العمل ببرنامج رفع الدعم التدريجي عن الوقود من شأنه أن يعكس بالإيجاب على أداء المالية العامة للبلاد، وتتوقع الوكالة أن تتراجع فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020 من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وأضاف التقرير، "تحول الحكومة نحو آلية تحديد أسعار الوقود وفقًا للأسعار العالمية سيحمي الموازنة المصرية من أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط"، وتتوقع الوكالة أن تتراجع أعباء الدين مع تحسن المالية العامة للبلاد إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد عامين من مستوى متوقع يبلغ 86% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/2019 بعد أن وصلت إلى ذروتها البالغة 103.5% في 2017.

النمو يتسارع  إلى مستويات 6% مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات

ترى "موديز" في تقريرها أن متوسط النمو للاقتصاد المصري من المنتظر أن يصل إلى 6% تقريبًا مع المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسن القوانين التشريعية التي تهيئ بيئة الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال التقرير، "قوانين مثل قانون الإفلاس وتحسن في آلية تخصيص الأراضي للمستثمرين كلها أمور من شأنها أن تدعم ترتيب مصر في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي وينبغي أن تعزز الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، كالسياحة، والتصنيع الزراعي والتصنيع".

المخاطر التي تحدق بالاقتصاد

 يرى التقرير إن إمكانية تغير النظرة المستقبلية لمصر غير واردة بالوقت الجاري، ولكنه حذر من أن تباطؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من الممكن أن يؤثر سلبًا على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إمكانية أن يؤدي زيادة المتطلبات التمويلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتخفض من قدرة الحكومة على سداد ديونها.

رفع النظرة المستقبلية إشارة إيجابية تدعم الحكومة داخليًا وخارجيًا

وتعليقًا على تقرير وكالة "موديز"، قال الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لـ"مصر اليوم"، إن رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، إشارة إيجابية تدعم الحكومة داخليًا وخارجيًا.

وأوضح "الفقي"، أن الآثار الإيجابية لتقرير "موديز"، تتمثل في منح الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليل حجم المخاطر حول الديون السيادية للدولة مما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض خارجيًا، عن طريق طرح سندات دولية سواء بالدولار أو الأورو بفوائد منخفضة عما سبق طرحه.

تراجع الضغوط على القطاع الخارجي

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، ورئيس شركة مصر لرأسمال المخاطر، لـ"مصر اليوم"، إن تقرير وكالة "موديز"، يشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ونجاح الإصلاحات الهيكلية، مما يؤكد تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، ما زاد وحسَّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، وذلك سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة المستثمرين العرب والأجانب.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن قرار الوكالة العالمية يصب في مصلحة الاستثمار المباشر في مصر، وأن أي تقدم في التقييمات الدولية يزيد من ثقة المستثمر الأجنبي في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراته القائمة.

رفع التقييم السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B"

يذكر أنه في شهر مايو/أيار الماضي، أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، رفع التقييم السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو القرار الذي رحب به عمرو الجارحي وزير المالية وقتها، مؤكدًا أنها خطوة جيدة تبين أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

تحسن أداء قطاع السياحة

وأشاد تقرير "ستاندرد آند بورز" بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرًا مع توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر"، ما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.