المالية تخصص نسبة من أرصدة الصناديق للخزانة العامة لدعم موارد الدولة

أصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها، فان مشروع قانون أيلولة يتضمن نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات، وذلك في إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون ايلولة ،وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي،

وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15%،  إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 مليون جنيه وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.

وسيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشاريع الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

و يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.