وزير الصناعة يفرض رسم إضافي على عدد من منتجات النحاس

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسم إضافي على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن "خام وخردة النحاس" الخاضعة لرسم الإضافي بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017 والذي يقضي بفرض رسم إضافي على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة .2017

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الحفاظ على خردة النحاس بإعتبارها من الخامات البديلة للخامات الاساسية والتي تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية في العديد من الصناعات المصرية ، مشيرًا أن القرار يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من مادة النحاس المستخدمة في عمليات التصنيع .

وقالت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار تم اتخاذه بناءً على شكاوي مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة إلى بارات وشبكات وتصديرها على أنها منتج تام الصنع بهدف التحايل على القرار الوزاري المعني بفرض رسم إضافي على صادرات خام وخردة النحاس ، مشيرة أن القرار يراعي أيضًا شكوى عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس .

وأضافت الوصال أن القرار يسهم في السيطرة على صادرات خردة النحاس حيث أن صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب عليها محليًا وارتفاع أسعارها عالميًا حيث ارتفعت من 700-800 طن خلال عامي 2014/2015 إلى 3300 طن خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، مشيرة أن بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع وهو ما استوجب خضوعها إلى رسم الإضافي المقرر على خردة النحاس ، حيث أنها تعتبر منتج تام الصنع في حالة إنتاجها من خطوط إنتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب .

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارات عدة بفرض رسم إضافي على خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 حيث استمر العمل بهذا القرار حتى الوقت الحالي بموجب قرارات وزارية عدة كان آخرها القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017