داليا خورشيد تكشف تغيرات المناخ الاستثماري المصري وتؤكد إيجابيته

شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في جلسة رسميه بعنوان " الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع " وذلك في إطار مشاركة مصر في فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس-سويسرا".

وأجابت داليا خورشيد في نقاش مفتوح - حضره المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي ووزير العلاقات  التجارية الخارجية- كندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي-هولاندا، ووزير المال- أوكرانيا،  ووزير التجارة الدولية والصناعة- ماليزيا، ونائب وزير التجارة الصيني،  وسكرتير عام غرفه التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقي للاستثمار-اندونيسيا، وعدد من الاكاديميين في جامعه هارفارد الأميركية وممثلي كبرى المجموعات الاستثمارية- أجابت عن السؤال الرئيسي في الجلسة  لماذا تحتاج الدول استثمارات أجنبيه مباشره؟ ، حيث أكدت أن مصر قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الأساس في تهيئه المناخ الاستثماري وأولها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والعمل على خلق بنيه تحتيه قويه من شبكة طرق وكباري ومحطات كهرباء ومواني وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحي جريء يتم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكه حمايه اجتماعيه لتوصيل الدعم لمستحقيه.

 وأضافت خورشيد " نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئه بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثماريه متكاملة مدعمه  بإجراءات بسيطة تسهيلا على المستثمرين وتنفيذ اجراءات حاسمه وتشريعات جاذبه لأنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة."

وتحدثت الوزيرة للمستثمرين عن المناخ الاقتصادي الايجابي العام في مصر، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة  على المستويات الإجرائية والتشريعية والتي تعد جزءًا من برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعاده الهيكلة والإفلاس والذي كان مطلبًا أساسيًا لجميع المستثمرين المحليين والدوليين. 

 واكدت خورشيد للحضور" أن جذب الاستثمارات يحتاج الي بيئة استثماريه صحيه يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق الدولة، وسوق به مقومات تنافسيه تشجع المستثمر علي العمل وزياده الاستثمارات، وأضافت "طبقنا رؤيه وسياسة استثمارية واضحة ونحن نتحدث عن تنمية ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثماريه متكاملة تستهدف مناطق جغرافية بعينها وقطاعات استراتيجية مضمنه في رؤيه مصر  للتنمية 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا على دفع التنمية في الاتجاه التي تخطط له الدولة.

ودللت خورشيد علي جديه الحكومة في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجيه علميه جيده لحل منازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والاجانب ، وقننت الاجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محدده، وقالت "تعاملنا مع ملف المنازعات ليس بشكل فردي لكل مشكله على حده ولكن بخلق آليه تضمن حلًا جذريًا للمنازعات وعدم تكراراها.