"أرامكو" السعودية توقع اتفاقات شراء مع 16 شركة لتصنيع أوعية الضغط

تعتزم شركة "أرامكو السعودية" تعزيز القيمة المُضافة للقطاع الصناعي السعودي، يأتي ذلك في الوقت الذي وسّعت فيه الشركة برنامجها الذي يستهدف تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، وتقوية علاقتها بالقطاع الصناعي المحلي، من خلال توقيع اتفاقيات شراء مع 16 شركة سعودية لتصنيع أوعية الضغط، بقيمة إجمالية تتجاوز 26 مليار ريال "6.93 مليار دولار"، خلال 10 أعوام.

وتأتي هذه الخطوة الهامة التي قامت بها "أرامكو السعودية"، في الوقت الذي رسمت فيه السعودية أهدافًا إستراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، فيما تعمل البلاد بشكل جاد ضمن "رؤية 2030" على تنويع مصادر الدخل، وزيادة قنوات الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز القطاع الصناعي، عبر حزمة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي.

وتؤكد الاتفاقيات التزام "أرامكو السعودية" بدعم وتعزيز دور الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في برنامج اكتفاء، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. حيث ستركز اتفاقيات الشراء التي تم توقيعها مطلع مايو/ أيار الجاري على قيام المصنّعين المحليين بتزويد أرامكو السعودية بأوعية الضغط، مما يمكّن هذه الشركات من تطوير إمكاناتها وقدراتها التنافسية، كأحد أهداف برنامج "اكتفاء".

وفي هذا الخصوص، أثنى المهندس عبدالعزيز العبد الكريم، نائب الرئيس للشراء والإمداد في "أرامكو السعودية"، على شركات التصنيع لتطويرها خطط عمل محكمة لتحقيق متطلبات برنامج اكتفاء، الهادفة إلى خلق المزيد من الوظائف للسعوديين، وإتاحة فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مجال تصنيع قطع أوعية الضغط، داعيًا الشركات المصنّعة للعمل جنبًا إلى جنب مع أرامكو السعودية بهدف زيادة نسبة التوطين بموجب هذه الاتفاقيات على جميع المستويات وفي جميع التخصصات ليشمل ذلك المهندسين واللحامين وغيرهم من العاملين ذوي المهارات الحرفية.

وأشار المهندس العبد الكريم إلى أن هذه الاتفاقيات طويلة المدى ستسهم في زيادة إمكانات القطاع الصناعي المحلي وتزويد "أرامكو السعودية" بمواد وخدمات عالية الجودة، مبينًا أن برنامج اكتفاء هو حجر الزاوية لعملية الشراء في أرامكو السعودية، وسيسرّع من وتيرة التوطين، ويعزز الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيساعد على تنويع مصادر الاقتصاد تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف المهندس العبد الكريم أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محرك الابتكار نحو نمو الاقتصاد وتطويره، لما تمتلكه من قدرة على التكيف والمعرفة والخبرة في سوق العمل، ولما تمتلكه من منتجات يحتاجها قطاع النفط والغاز، ولهذا تدرك أرامكو السعودية الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن مؤمنون بقدرة الشركات التي تم التوقيع معها على مواجهة هذا التحدي وتحقيق المأمول منها".

وفي هذا الشأن، تمثل أوعية الضغط مجموعة من المعدات الرئيسية والمهمة لمنشآت المعالجة في قطاع النفط والغاز التي تحتاج إلى إمكانات تصنيعية ومهارات حرفية عالية، وتقوم "أرامكو السعودية" بتوسيع نطاق متطلبات "اكتفاء" ليشمل مشتريات المواد الاستراتيجية مثل معدات الحفر، وأنظمة التشغيل الآلي للعمليات، وأوعية الخطوط، والمضخات، والصمامات.

ويشار إلى أن "أرامكو السعودية" هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة حيث تضع "أرامكو السعودية" نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

أما برنامج "اكتفاء" فهو أحد النماذج الرائدة والمتميزة في رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحقيق 70 في المئة من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021. ويعزز البرنامج سعي "أرامكو السعودية" لتطوير منظومة إمداد وتوريد عالمية يمكن الوصول إليها والتعامل معها محليًا، وتتميز بدرجة عالية من الموثوقية، وبمستوى متقدم من الابتكار، لتحقيق هدفها الاستراتيجي لأن تصبح الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة والكيميائيات، كما يقدم البرنامج مستوى جديدًا من تكافؤ الفرص بين الموردين المحليين والعالميين لمن يستوفي الشروط للحصول على عقود "أرامكو السعودية"، ودفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تدعم فيه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تنمية الصناعة والمحتوى المحلي، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والصادرات، والتعدين والطاقة، وميزان المدفوعات، والتقنية، والقوى العاملة الروبوتية. ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجيستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجيستية مميزة بين القارات الثلاث، فيما سيُمكن برنامج تطوير الصناعة الوطنية من خلق فرص عمل واعدة للشباب.