القاهرة - سهام أبوزينة
وصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي یدعمه الصندوق من خلال اتفاق بنحو 12 مليار دولار.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق، أن الاتفاق خضع على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، و باستكمال هذه المراجعة سوف یتاح لمصر الحصول على ملياري دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج، إلى 8 مليارات دولار أميركي.
وتأتي الشريحة الجديدة بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر العام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، مما أثر بقوة على كثير من المصريين، وسيرتفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى ثمانية مليارات دولار.
وأضاف الصندوق الدولي في بيان "بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية. وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين".
أرسل تعليقك