عمرو نصار يتَّفق مع نظيره السوداني على متابعة التشاور لحل كافة القضايا العالقة

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، أنه اتفق مع نظيره السوداني الدكتور موسى كرامة، على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل كافة التحديات العالقة، والتي تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتاً الى انه في اطار ذلك سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار نصار إلى انه تم التأكيد على أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية للوصول الى صيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية، وهو ما يسهم فى التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة العلاقات التجارية والصناعية، مشيراً الى ان العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير نصار مع نظيره السوداني في العاصمة الخرطوم، في إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي ستنطلق اليوم  الخميس برئاسة الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير.

ولفت نصار إلى أن النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان يأتي مدعوما بحرص القيادة السياسية في البلدين على تنمية أواصر التعاون في كافة المجالات، لافتا إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسئولى الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانيات البلدين ويلبي طموحات الشعبين المصري والسوداني.
وقال إن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين السيسي والبشير تعد ركيزة اساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

 ولفت نصار الى ضرورة تعزيز التكاتف والترابط وتضافر الجهود بين مصر والسودان لمواجهة المتغيرات الدولية الحالية على الساحتين السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التوصل الى آليات فعالة وحاسمة من شأنها إزالة كافة العقبات الاقتصادية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يعود بالنفع على البلدين.

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة السودانى، أن ما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة يؤكد أهمية تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته إلى مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين .  وأشار إلى أن  هناك تفاهماً كبيراً مع وزير التجارة والصناعة المصري لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي المشترك من خلال الخبرات والامكانات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر للمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية السودانية .  
من ناحية أخرى أعلنت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية - ورئيس الجانب المصري في اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالي والإقتصادي  - أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين حيث تم الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين في القاهرة ، كما وافق الجانب السوداني على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصناعي أوضحت الوصال بأنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشاري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلي السودانية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم. وفي هذا الاطار أعرب الجانب المصري عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.