وزير المال يعلن عن قرارات تستهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المال، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات والقوانين سيتم تطبيقها قريبًا، تستهدف التخفيف من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تدريجيًا.  وأشار معيط، إلى أن مصر تتجه لتحسين مستوى المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات القومية التي سترى النور خلال العام المالي 2018/2019، وأن هناك بعض القوانين الخاصة بمحدودي الدخل، سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، منها صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، بنسبة 15%، على إجمالي المعاش، بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا.

 وتطرق وزير المالية الجديد، إلى الاستثمار في مصر، موضحًا أن القاهرة أصبحت جاذبة للاستثمار، بعد عمل الحكومة لمدة عام ونصف العام، على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعي، لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعن تخفيض دعم المحروقات، قال معيط، "لم يكن هناك بدٌ من تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، لكي تستطيع الدولة تمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأكد أنه ستكون هناك زيادة في العلاوات الدورية، بحد أدنى 265 جنيهًا، لأقل درجات التوظف، وتتزايد مع تزايد الدرجات الوظيفية، مع رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 7200 جنيه إلى 8000، مع زيادة الخصم الضريبي؛ مؤكدًا أن وزارة المالية جاهزة لتمويل الأعباء المالية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد.