وزيرا البترول المصري والتجارة القبرصي يوقعان على الاتفاقية الجديدة "شريان الغاز"

وقّع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ويورغوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، على الاتفاق الحكومي المشترك بين البلدين لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى تسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، ويعد المشروع "شريانا جديدا" لنقل الغاز بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فاتحا آفاقا جديدة لحركة الغاز الطبيعي بين أسواق العالم، وخطوة رئيسية في سبيل تحقيق الهدف المصري للتحول إلى مركز عالمي لتجارة وتداول الغاز.

وقال الملا، إن هذا الاتفاق، الذي وقع بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، ينظم شكل الإطار العام للاتفاق الحكومي بين الدولتين، وقد شهدت مراسم توقيعه سفيرة مصر لدى قبرص مي طه خليل وممثل المفوضية الأوروبية للطاقة. وأشار الملا إلى أن هذا الاتفاق أحد المحاور الأساسية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخطوة مهمة في طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، وتشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، كما يسهم دعم التعاون المشترك في مجال الغاز والبترول بين البلدين، ويعظم من المنفعة المتبادلة ويعد حافزاً لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما في مجال الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي وبما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.

وأكد الملا على أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبرى التي حققتها، وتعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط.

ولفت إلى أن مصر قامت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على عدة محاور في إطار مشروعها القومي لتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في ضوء كافة المقومات التي تمتلكها، مشيرًا إلى أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز التي تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وأوضح الملا أن الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب بحري، بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، وأن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في أبريل/نيسان الماضي تفتح آفاقاً مهمة للدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال.
وأكد الملا أن حرص وتشجيع القيادة السياسية في البلدين على تطوير ودعم العلاقات التاريخية الممتدة، والتي شهدت مزيدًا من التقدم ساهم بقوة في إعطاء دفعات وحافز لمزيد من الآفاق الواعدة بين مصر وقبرص في مجال الغاز والبترول.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إن "الاتفاق يمثل إطارا عاما لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين". ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما يتراوح بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة. وقال الملا في مايو/أيار الماضي إن تكلفة مد خط الأنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ستتراوح بين 800 مليون ومليار دولار. وأكد الملا أن الاتفاق يتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين ضخ الاستثمارات وإجراء المباحثات حول الشروط التجارية لهذا الغاز كي يتم تنميته ونقله إلى مصر ثم تصديره للخارج.

وبيّن الرئيس القبرصي على متانة العلاقات والجهود المبذولة لدفع مسيرة التعاون وإنجاز هذا المشروع المهم للبلدين. وحول آفاق نمو قطاع الغاز في مصر، كان الملا قال إن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية وتمنح عائداً أعلى على الاستثمار، مشيراً إلى أن تطوير وتحسين منظومة البتروكيماويات واحد من أهم محاور المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال الملا إن وضع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 6 مشروعات جديدة باستثمارات نحو ملياري دولار حيز التنفيذ، يمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها كهدف حيوي، انطلاقاً من عوائدها المتميزة اقتصاديا وتوفيرها خامات أساسية للسوق المحلية وقدرتها على زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها الإنتاجية، والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية تحتاجها السوق المصرية وتلبي احتياجاتها. وشدد الملا، في بيان يوم الثلاثاء، على أهمية تحديث وتطوير رؤية وأداء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات باستمرار في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتواكب الأسواق الإقليمية والعالمية، وتزيد من صادراتها بما يعزز الاقتصاد القومي والعائد على الخزانة العامة للدولة والملاءة المالية للشركة والشركات التابعة.

وأوضح سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن مشروعات الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال العام، محققة زيادة في إيراداتها بنحو 33 في المائة. وقال إن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تتضمن مشروعات السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، وسيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، ومشروعي إيثيدكو لإنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة توليد الكهرباء، التي تم الانتهاء منها وتقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميغاواط، وبتكلفة استثمارية 98 مليون دولار، وكذلك مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنشاء الرصيف البحري وتسهيلات التخزين والشحن لشركة موبكو.