سَحْبُ مشروع قانون ضريبة الدخل أشعل فتيل الأزمة بين الحكومة والنقابات

وصل الحوار بين الحكومة الأردنية والنقابات المهنية إلى طريق مسدود، بعد رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب قبل بدء الحوار بين الجانبين، فيما أصر مجلس النقباء على تنفيذ الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية غدًا الأربعاء.

وقالت مصادر نقابية لـ"الشرق الأوسط" إن رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، أبلغ رئيس الوزراء في بداية اللقاء الذي جرى أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء، برفض تعديلات قانون ضريبة الدخل، مطالبًا بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، وفتح حوار حقيقي حولها قبل إحالة مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب.وأضافت المصادر أن الملقي رد على طلب النقباء بأن مشروع القانون سيكون موجودًا لدى مجلس النواب، وأن البرلمان سيفتح حوارًا حول التعديلات الجديدة "ويمكن للنقابات المشاركة في ذلك الحوار".

ورفض النقباء رد الحكومة على مطالبهم، مؤكدين سيرهم باتجاه الإضراب يوم غد الأربعاء "انتصارًا لمصالح الشعب الأردني".

وكان الملقي قد طلب أول من أمس الأحد، لقاء النقابات المهنية، ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لإجراء حوارات معها.على صعيد متصل، عممت نقابة المهندسين الأردنيين، أكبر النقابات المهنية في الأردن، على جميع منتسبيها العاملين في الدوائر والمؤسسات المختلفة، إجراءات الإضراب الذي أعلنت عنه يوم الأربعاء، احتجاجًا على سياسات الحكومة في تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل المجحف، وقانون الخدمة المدنية.وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن هنالك تفكيرًا حكوميًا بدأ يتبلور نحو إجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الدخل الجديد، بزيادة الإعفاءات للعائلات والأفراد، وإبقاء نسبة الدخل على البنوك عند 35 في المائة.

وأوضحت المصادر أن هنالك توجهًا قيد الدراسة من قبل الحكومة نحو وصول مجموع الإعفاءات الممنوحة للعائلات إلى 20 ألف دينار، شريطة تقديم 4 آلاف دينار فواتير تنحصر في العلاج والتعليم، وبما يسهم في تحقيق شراكة حقيقية بين المواطن ودائرة ضريبة الدخل، بهدف مكافحة التهرب الضريبي.

ووفق ما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، فإنه جرى تقليص الإعفاءات إلى العائلة، وتحديدها بمبلغ 16 ألف دينار، والشخص الأعزب 8 آلاف دينار، علما بأن قانون الدخل الساري يمنح العائلات إعفاءات تصل إلى 24 ألف دينار، و4 آلاف دينار بدل علاج وتعليم، و12 ألف دينار للشخص الأعزب.

ويعتبر توسيع الشرائح الخاضعة لضريبة الدخل جزءًا رئيسيًا من بين الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الممدد؛ حيث تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها والوصول في نهاية عمر البرنامج إلى موازنة بلا عجز، وبما يساعد المملكة بالاعتماد على الذات.

ولفتت المصادر إلى أن من بين المقترحات كذلك الإبقاء على ضريبة الدخل على البنوك بنسبة 35 في المائة، وهي النسبة ذاتها في مشروع القانون الساري، بدلًا مما ورد في مشروع القانون المقترح الذي يرفع نسب الضريبة على دخل البنوك إلى 40 في المائة.وخلصت دراسة جديدة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن رفع نسب الضريبة على البنوك لن تقتصر آثاره السلبية على هذا القطاع، ولكنها ستنعكس على عملاء هذه البنوك من المواطنين والشركات العاملة في القطاع الخاص الأردني؛ حيث ستضطر البنوك إلى توسيع هامش فائدتها، مما يعني ترتيب التزامات مالية أكبر على المواطنين وشركات القطاع الخاص الأردني.

كما بين المنتدى أن مساهمة البنوك التجارية في دفع الضرائب، بلغت 67 في المائة من مجموع ما دفعته جميع الشركات المساهمة العامة في عام 2017، و90 في المائة مما تم دفعه في 2014. وهي أرقام مرتفعة وتعبر عن التزام هذا القطاع بدفع ضرائبه، كما أنه وبزيادة الضريبة على هذا القطاع، فإن من شأن ذلك أن يعمق من الاعتماد الكبير على قطاع واحد، وذلك يزيد من المخاطر.

وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين والتأجير التمويلي، التي رفعت ضريبة الدخل على أرباحها من 24 في المائة إلى 40 في المائة، وقال المنتدى إن هذا الرفع سيؤثر على سير عمل هذه الشركات وعلى المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات، علما بأن بعضًا من هذه الشركات تعاني أصلًا من تراجع في إيراداتها.وبناءً على ذلك، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالإبقاء على نسبة 35 في المائة كضريبة على أرباح البنوك، و24 في المائة لشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي.

يشار إلى أن عدد النقابات المهنية في الأردن 15 نقابة، تضم في عضويتها نحو 400 ألف عضو، وهي نقابات: الأطباء، وأطباء الأسنان، والبيطريين، والجيولوجيين، والصحافيين، والصيادلة، والمحامين، ومقاولي الإنشاءات، والممرضين، والمهندسين، والمهندسين الزراعيين، والفنانين، والكتاب، ومدققي الحسابات، والمعلمين.