إجمالي عائدات أكبر 100 شركة إنترنت يرتفع بواقع 50,6 % خلال 2017

ارتفع إجمالي عائدات أكبر 100 شركة إنترنت صينية بواقع 50.6 في المائة في العام 2017، مما أسهم بشكل كبير في حفز النمو الاقتصادي الصيني، بحسب ما ذكره تقرير حديث نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، السبت.

 وأوضح التقرير الذي أصدره بشكل مشترك، يوم الجمعة، مركز المعلومات التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وجمعية الإنترنت الصينية، أن إجمالي عائدات الشركات المائة بلغ 1.72 تريليون يوان (نحو 253 مليار دولار أميركي).

وارتفعت أرباح تلك الشركات بنسبة 82.6 في المائة على أساس سنوي إلى 270.71 مليار يوان العام الماضي، حيث حققت 83 شركة منها أرباحاً، وتتطلع 11 شركة إلى هوامش أرباح تزيد على 40 في المائة، وفقاً للتقرير. وساهمت شركتا "على بابا" و"تنسنت"، وهما أكبر شركتين للإنترنت في القائمة، بأكثر من ربع إجمالي العائدات وقرابة 60 في المائة من الأرباح.

وتضم القائمة أسماء كبيرة أخرى، بينها شركات "بايدو" و"جينجدونج" و"نت إيز" و"سينا" و"سوهو". واستثمرت الشركات المائة الكبرى 106 مليارات يوان في البحوث والتطوير في العام 2017، بزيادة 41.1 في المائة على أساس سنوي، بحسب التقرير. ويتم سنوياً إصدار التقرير الخاص بشركات الإنترنت المائة الكبرى بالصين منذ العام 2013.

وارتفعت عائدات شركات الإنترنت في القائمة من أقل من 400 مليار يوان في العام 2014 إلى 1.72 تريليون يوان العام الماضي. وعلى صعيد موازٍ، قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط.

وجاء تحذير الصندوق في تقرير السياسات بعد أن أشار القادة الصينيون، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إلى الانتقال إلى سياسة مالية أوسع للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية. وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة للحد من مستويات الدين المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة الصينية، الاثنين، إنها ستكون أكثر من "نشيطة" في تحفيز الاقتصاد بسبب "حالة الغموض الخارجي".

إلا أن صندوق النقد الدولي قال إن الخطوة الصينية "ستزيد من مناطق الضعف التي يمكن أن تقود إلى تعديل مفاجئ".

ودعا صناع السياسة إلى مواصلة المساعي الطويلة الأمد لوقف اعتماد الاقتصاد الصيني على النمو السريع، الذي تقف وراءه الصادرات والاستثمارات، والاتجاه إلى النمو المستدام الأعلى جودة يكون محركه الأساسي الطلب المحلي.

وأشاد الصندوق بقيادة بكين للاقتصاد، وقال إن النمو لا يزال قوياً، وهو السبب الإضافي لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الآن. والاثنين قال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ إن "السياسة المالية يجب أن تكون أكثر نشاطاً"، وهو ما وصفه المحللون بأنه إشارة واضحة إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

وقالت الحكومة إنها ستسرع خطط خفض الضرائب بأكثر من 1.1 تريليون يوان (160 مليار دولار) وإصدار 1.35 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية الخاصة لمشاريع البني التحتية. وكان هذا التغير في السياسة متوقعاً بشكل كبير بسبب زيادة الحاجة إلى دعم النمو في مواجهة المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة، يمكن أن تحدث فوضى في الصين، إلا أن الصندوق أكد على توقعه بتحقيق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 6.6 في المائة للعام 2018 بأكمله بانخفاض عن نسبة 6.9 في المائة التي سجلت في العام 2017.